شهد الاقتصاد المصرى عدة تصنيفات ائتمانية إيجابية خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد تصنيف مصر بشكل سلبى خلال فترة حكم الإخوان، حيث خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر إلى (سالب B) جراء الاضطرابات فى 2013، لكن بعد ذلك ومع الإصلاحات الاقتصادية تحسن تصنيف مصر بشكل ملحوظ وهو ما ينعكس على قرارات المستثمرين للدخول بالاستثمارات الأجنبية.
-وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى حسنت نظرتها المستقبلية لمصر مع الإصلاحات الجديدة.
-وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية ترفع التصنيف السيادى لمصر وتصنفه إلى B2.
- مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى رفعت تقييمها السيادى للاقتصاد المصرى فى 2018
-البنك الدولى يرى أن الاقتصاد المصرى هو الأعلى بمعدلات النمو فى المنطقة
- صندوق النقد يسعى إلى تمديد توافقه مع مصر لنجاحها اقتصاديا.
-"فيتش" رفعت تصنيف مصر الائتمانى فى مارس 2019 إلى مستوى B+ ونظرة مستقبلية مستقرة
ويقصد بالتصنيف الائتمانى، هو رؤية وتحليل بعض الوكالات التجارية المتخصصة لتقدير صلاحية أو أهلية الدول للحصول على قروض، ومدى ائتمانها على القرض وقدرتها المالية على تسديدهِ، وتاريخها فى سداد ديونها وتطور حركة اقتصادها ومعدلات نموه.
وتمنح وكالات التصنيف وهى 4 وكالات منها 3 الأشهر عالميا موديز وفيتش وستاندرد اند بورز، والرابعة هى داغونغ هى وكالة تصنيف مقرها بكين، وهى الوكالة غير الأمريكية الوحيدة التى اكتسبت بعض الاعتراف من الإعلام الغربى المختص بالشؤون المالية.
ويساهم التصنيف الائتمانى الإيجابى للدول فى جذب الاستثمارات، ويتوقع المراقبون للاقتصاد المصرى جذب قرابة 12 مليار دولار استثمارات العام المالى المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة