شهدت الفترة التى تلت 3 يوليو 2013 تلاحم شعبى مع جهاز الشرطة، وإعادة الثقة بينهما مرة أخرى، بعدما قررت الشرطة الإنحياز الكامل للشعب فى ثورته عن طريق حمايتهم من عنف جماعة الإخوان الإرهابية.
وأعلنت الداخلية وقتها التزامها التام بضمان سلامة المتظاهرين، مشيرة إلى أنها ملك للشعب، ولا تنحاز لفصيل سياسى على حساب الآخر، مؤكدة تضامنها مع بيان القوات المسلحة الذى شدد على ضرورة حل الأزمة خلال 48 ساعة.
وقررت الداخلية عدم الدخول فى أى صدام مع الشعب أو المتظاهرين، من أجل حماية نظام الإخوان، حيث كانت التعليمات لقيادات وضباط الشرطة، بالحفاظ على أمن المواطن المصرى، وليس أمن النظام، والذى تجسدت على أرض الواقع خلال أحداث مكتب الإرشاد بالمقطم، حيث رفضت الداخلية الانصياع لقيادات الإخوان بالتعامل بقوة مع المتظاهرين، ولم تكتفى برفضها لتأمين الجماعة فقط، وإنما عملت على حماية المتظاهرين من العناصر الإخوانية المسلحة التى كانت تطلق الرصاص والمولوتوف على المتظاهرين.
الشرطة ذهبت لأكثر من ذلك، بتوزيع العصائر والمرطبات على المواطنين فى الميادين عقب إطاحة الشعب بالإخوان وخروجهم للاحتفال فى الميادين يوم 3 يوليو، الأمر الذى دفع بعض المواطنين لحمل رجال الشرطة على الأكتاف فى الميادين والشوارع والهتاف "الشعب والشرطة إيد واحدة".
وباتت ثورة 30 يونيو نقطة فارقة فى العلاقة بين الشعب والشرطة، حيث أعادت الثقة من جديد بينهما، ومحت ذكريات جمعة الغضب فى 28 يناير 2011، وبدأت العلاقة فى تصاعد مستمر بين الطرفين.
ولم يقف جهاز الشرطة عند هذا الحد، وإنما قرر أن يكون في الصفوف الأولى للدفاع عن الشعب المصرى، بعدما قررت الجماعة الإرهابية الإنتقام عبر الإطاحة بها من الحكم، فظهرت التفجيرات وأعمال التخريب، ليتصدر رجال الشرطة الصفوف الأولى ويقدمون أرواحهم فداءً للمواطنين.
وساهم سقوط العديد من شهداء الشرطة أثناء دفاعهم عن المواطنين وأمنهم وسلامتهم، فى خلق نوع من التعاطف الشعبى معهم، ومساندتهم فى حربهم على الإرهاب، فخرج المواطنون فى مظاهرات حب وتأييد للشرطة، وهتفوا ضد الإرهاب فى جنازات الشهداء.
ورسخت الشرطة لقيم احترام المواطن وصون كرامته داخل أقسام الشرطة وخارجها، وطورت المواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، وتصاريح العمل، والجوازات" بما يخدم المواطن بشكل متحضر.
وأطلقت وزارة الداخلية العديد من المبادرات الإنسانية فى هذا الصدد، كان أبرزها "كلنا واحد"، التى وفرت الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء وجشع التجار، فضلاً عن توفير ملابس الطلاب والأدوات المدرسية وسداد رسوم غير القادرين، وتوجيه قوافل طبية لعلاج البسطاء من المواطنين في القرى والنجوع، واستقبال مستشفيات الشرطة لبعض الحالات، والتوسع فى منافذ "أمان" وتحريك سيارات محملة بالأغذية تجوب المناطق المحرومة، والإهتمام بذوى الإعاقة والمرضى وكبار السن فى المواقع الشرطية، وعقد برتوكولات تعاون مع الجهات المعنية لخدمتهم، وتعليم الضباط والأفراد لغات الإشارة للتعامل مع أصحاب القدرات الخاصة، وتكريم الفائزين منهم ببطولات وجوائز.
كل هذه التحركات على أرض الواقع كان لها مفعول السحر فى مد جسور التواصل بين الشعب والشرطة، والتأكيد على أن الشرطة جزء لا يتجزأ من الشعب المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة