تمر اليوم الذكرى الثانية والثمانين على تتويج الملك فاروق، ملك مصر والسودان الأسبق، وآخر ملوك أسرة محمد على، عرش البلاد، وذلك بعد وصوله السن القانونى حسب "التقويم الهجرى"، فى 29 يوليو 1937.
وجاء تتويج فاروق بحسب الإصدار الملكى رقم 25 الصادر فى أبريل 1922، بعد إعلان استقلال مصر، بشأن نظام توريث عرش المملكة المصرية، والتى تنص المادة الثامنة فيه على أنه "يبلغ الملك سن الرشد إذا إكتمل له من العمر ثمانى عشرة سنة".
وبحسب عدد من التقارير أن تنصيب فاروق جاء بناء على فتوى من الشيخ المراغى، تقضى بأن "عمر الملك المسلم لابد أن يحتسب بالتقويم الهجرى لا الميلادى"، وبموجبه يبلغ الشاب سن الرشد فى يوليو 1937، أى اختصر 7 أشهر، وهو ما كانت تسعى إليه والدته الملكة نازلى.
وتذكر عدد من المراجع أن المراغى كان يريد يريد أن يكون تتويج فاروق داخل القلعة، ويبايعه الناس كخليفة للمسلمين، ويتسلم التاج من شيخ الأزهر ويحمل سيف جده محمد على باشا، ثم يتلو المشايخ الدعاء الخاص بالخلفاء العباسيين وسلاطين آل عثمان له.
وبحسب كتاب " فريدة ملكة مصر" تأليف فاروق هاشم، فإن الأمير محمد على اقترح أن يكون مظاهر الاحتفال بأن يتقدم الشيخ المراغى شيخ الأزهر حينها كبار الحضور، وأن يقوم بتقليد فاروق سيف جده محمد على باشا، وأن يكون ذلك فى احتفال دينى يقام فى مبنى البرلمان، وأصر حزب الوفد بقيادة زعيمه مصطفى النحاس، أن يتم تتويج الملك الشاب وفقا لنص الدستور، حيث كان الوفد يعتقد أن الأزهر وجماعة الإخوان يسعيان إلى فرض سلطة دينية بما يسمح للملك بتجاوز صلاحياته الدستورية، لكن هذا لم يجعل المراغى عن موقفه باعتبار فاروق أعلى فى البلاد.
ويذكر كتاب " اللائكية (العلمانية الفرنسية) والإسلام.... ملفات أرشيفية ج 3" للدكتور ممدوح الشيخ، أنه عند تنصيب فاروق كان النحاس رئيسا للوزراء آنذاك، فطلب شيخ الأزهر حينها الإمام المراغى أن يلبس فاروق العباءة ويباركه مثل ملوك أوروبا فى الزمن القديم، عندما كان يتم تتويجهم من قبل البابا، لكن النحاس رفض وقال: "لا يمكن أن يحدث ذلك فنحن دولة علمانية".
وفى تم الاستقرار على أداء مراسم تتويج الملك فاروق، وأداءه اليمين الدستورية أمام البرلمان في أغسطس عام 1937.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة