لم يختر الأبناء آبائهم، ولكن حظهم التعس قد يوقعهم أحيانا فى براثين آباء لا يعرفون الله ولا يطبقون شرعه ، آباء يجبرون ابنائهم علي دفع ثمن أخطاء اختيار أمهاتهم لهم ، ويبذلون قصارى جهدهم من أجل إزلال الزوجة وتحقيرها، مستخدمين الأبناء كوسيلة لهزيمتها وقهرها و إزلالها وينتهى الأمر بظلم الصغار لا بظلم الأم وتشريدهم و عدم قدرة الأم على الانفاق عنهم بعد أن يكون الأب افتعل كل الطرق وتحايل علي القانون من أجل إعطائهم جنيهات قليلة، فيما يكون هو يحيا حياة أخرى تاركهم معذبين.
سمية طلب زوجها التنازل عن الحضانة مقابل الطلاق وبعد الطلاق ضمت الطفل لحضانتها فرفض زوجها الانفاق على الطفل
فى مأساة غريبة للزوجة "سمية ،ع" مدرسة ، حيث عانت سمية مع زوجها "مؤمن ،م " منذ السنة الأولى للزواج والتى انجبا فيها ابنهما الوحيد مصطفى، وبعد مرور 5 سنوات استحالت بينهما العشرة فطلبت الانفصال عن زوجها وتستقر بمفردها فى مسكن الزوجية بعيدة عن الخلافات خاصة، بعد أن واجهته بنزاوته المتعددة التى حالت دون استقرار حالهما فكانت النتيجة أنه ساومها علي الانفصال مقابل التنازل بشكل رسمي فى اقرار موثق علي يد محامي عن ابنه الصغير، الذى لم يكمل عامه السادس ، ونظرا لاستحالة العشرة وتحت ضغط وافقت سمية خاصة بعد أن اخبرها أحد المحامين بعدم أحقيته فى حضانة الصغير وإعتبار صيغة التنازل باطلة أمام هيئة المحكمة فى حال مطالبتها بدعوى ضم، وبالفعل تم الانفصال وطالبت بعدها الزوجة بضم الصغير لحضانتها لاحقيتها فى ذلك فرفض الزوج ذلك، معللا عدم أحقيتها فى ضم الصغير لتوقيعها على إقرار التنازل ،إلا أن المحكمة وافقت فى الدعوى رقم 290 لسنة 2018 أسرة على ضم الصغير لوالدته واعتبار التنازل باطل لانه حق للصغير حضانته مع أمه حتى اكماله 15 عاما، وكان لزوجها رد فعل آخر أيضا بعد أن رفض إعطاء الصغير نفقة الحضانة معللا لها " مش انتى اخدتيه أصرفى عليه "، فلجأت الزوجة للقضاء لرفع قضية نفقة للطفل وقدمت ما يثبت دخل زوجها ،إلا أن تحايل زوجها على القانون كان أكبر مما قدمته من مستندات فنظرا لعمله فى شركة خاصة ،استطاع اثبات أن راتبه الذى يتقاضاه من الشركة ربع ذلك المبلغ الذى أقرته زوجته فى المستندات فأضطرت المحكمة علي إثر ذلك فى القضية رقم 132لسنة 2019 أسرة ،أن تؤيد نفقة الصغير بمبلغ 350 جنيها شهريا ،بعد أن قدم مستندات من الشركة التى يعمل بها بالقطاع الخاص تثبت دخله غير الحقيقى متحايلا على القانون وعلى شرع الله.
سلوى تركها زوجها بطفلين وتزوج من أخرى ورفض الانفاق عليهما
إثبات راتب الزوج من واقع الأوراق الرسمية فى الوظائف الحكومية أمر لا مشكلة فيه ولكن ما تعانيه الزوجة فى حالة الانفاق على الأبناء بعد الانفصال عن الزوج ، هو اثبات دخل الزوج بشكل رسمى في حالة عمله فى القطاع الخاص أو عمله فى الأعمال الحرة والذى ما ينتج عنه دائما عدم إقرار الزواج بالدخل الحقيقى، وبالتالي يترتب عليه ظلم الأبناء ويستخدم الزوج هذا الأمر لكيد الزوجة وإزلالها واثبات عدم تحملها لمسئولية الأطفال والانفاق عليهم.
"سلوي ،م،خ" موظفة تزوج زوجها زوجة أخرى، وترك لها بنت 6 سنوات وابن 10 سنوات بدون أى وجه انفاق ، ولانه يعمل فى الأعمال الحرة قاضته سلوى في القضية رقم 1230 لسنة 2018 أسرة ولتعثر اثبات الزوجة دخل الزوج "حسن ،ك" فقدمت للمحكمة شاهد اثبات عن عمله الخاص ، وأقر الشاهد بثبوت عمل الزوج ودخله وقدم الزوج أيضا ما يثبت أنه لا دخل ثابت له متنصلا من حقوق ابنائه عليه فانتهت القضية بالحكم لصالح الزوجة وتأييد نفقة الأبناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة