يُعاقب قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى أقره مجلس النواب فى نهاية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، كل من منع العاملين بهيئة التأمينات الاجتماعية، ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بالغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
كما عاقب القانون، بذات العقوبة لمن أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.
جدير بالذكر، أن قانون مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد أحد أهم التشريعات التى أقرها مجلس النواب، بدور الانعقاد الرابع والذى جاء متوافقاً مع نصوص الدستور ومعالجاً للثغرات الموجودة بالتشريعات الحالية ومتوافقا مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال الحماية الاجتماعية، جنباً إلى جنب أنصاف العاملين بتضمينه عددًا من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات، أبرزها المساعدة فى توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف، وتخفيض نسبى فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة، وتخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة