لاقى توجه منح المرأة فى الكويت راتب دون عمل على أن تتفرغ لتربية أبنائها والعناية ببيتها، رفضا مجتمعيا، وبحسب صحيفة الراى الكويتية فإن "لا" كبيرة رفعتها أوساط اجتماعية، من موظفين وأكاديميين وجمعيات نفع عام، فى وجه التوجه الحكومى لدراسة منح المرأة الكويتية المتزوجة راتبًا كاملًا وهى فى منزلها، وفق شروط محددة.
ووفقا لتقرير الصحيفة الكويتية رفضت الاوساط الاجتماعية الحجة «غير المقنعة» بضرورة تفرغ المرأة لبيتها وتربية أبنائها، ومؤكدين أن النتيحة التى ستصل إليها هذه الفكرة فى حالة تطبيقها، حرمان المجتمع من نصف قوتها العاملة، وعدم تحقيق الهدف المنشود.
وتابعت الصحيفة، مع أن التوجه لاقى تأييدًا نيابيًا، الأمر الذى يعطى الحكومة دافعًا لدراسته بشكل مفصل، إلا أنه قوبل برفض شعبى، من موظفين وقياديين سابقين وجمعيات، على اعتبار أنه مقترح صعب التنفيذ من جهة ولن يضمن تحقيق الهدف المنشود فى تقوية الأواصر الأسرية من جهة ثانية.
وقال التقرير، أكاديميون رأوا أن المرأة الكويتية تستطيع، وهى على رأس عملها، أن توزع ساعات يومها للاهتمام بدورها الفطرى ودورها الاجتماعى وتقوية أواصر أسرتها، جنبا إلى جنب مع خدمة المجتمع، مستغربين كيف لامرأة أكملت تعليمها ونالت الشهادات العليا أن تجلس فى البيت بلا عمل. وشددوا على أن «المرأة يجب أن تكون جزءًا من العطاء فى المجتمع».
بدورها، رفضت جمعيات النفع العام التى تعنى بالشأن النسائى الاقتراح، واصفة إياه بالطرح المتخلف الذى يهدف إلى عزل المرأة وإهدار حقها وواجبها فى المشاركة فى بناء الوطن وتوجيه المستقبل وصنع القرار، وشددت على أنه غير منطقى إخراج نصف المجتمع من العمل مع الإبقاء على الرواتب، فى وقت تتصاعد المطالبات بالتكويت وعدم جلب عمالة من الخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة