تقدم الدكتور أحمد فتحى سرور أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض وكيلا عن ورثة المرحومة الدكتورة سعاد كفافى، بدعوى قضائية لفرض الحراسة على الجمعية العلمية الثقافية الاجتماعية بسبب استحواذ البعض على الجمعية وأصبح هناك خطر على مصالح الورثة ومخاوف من ضياع حقوقهم بجانب الامتناع عن عمل ميزانيات للجمعية .
ووفقا لدعوى الحراسة القضائية فأنه تم إعلان سلوى محمد الطوخى عن نفسها وبصفتها أمين صندوق الجمعية العلمية الثقافية الاجتماعية وعمرو مروان على توفيق رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية الثقافية الاجتماعية بصفته، حيث أكدت الدعوى أنه بموجب قرار تخصيص صادر من جهاز 6 أكتوبر "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" تملكت المرحومة الدكتورة سعاد عبد السلام طه كفافى مورثة المدعين والمدعى عليها الأولى القطعة رقم "2" الكائنة بالمجاورة العاشرة بالحى السادس بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة والبالغ مساحته فقط إحدى عشر ألف وخمسمائة وخمسة مترا وأربعة وعشرون مترا مربعا، وأن المرحومة الدكتورة سعاد مورثة المدعين والمدعى عليها الأولى الجمعية العلمية الثقافية الاجتماعية وتم اشهارها برقم 967 لسنه 1989 تابعة رقابيا لوزارة التضامن الاجتماعى، بغرض إدارة المعاهد التعليمة الخاصة وادارة المعهد العالى للسباحة والفنادق وعقد الدورات التدريبية والدراسات الحرة الثقافية والعلمية وأنشطة اجتماعية أخرى.
.jpg "جمعيه (1)")
.jpg "جمعيه (2)")
.jpg "جمعيه (3)")
.jpg "جمعيه (4)")
وأضافت الدعوى انه بموجب عقد إيجار مؤرخ فى 27 سبتمبر 1993 أستأجر المدعى عليه " الجمعية العلمية الثقافية الاجتماعية مبنى المعهد العالى للسياحة والفنادق الكائن بالقطعة رقم "2" بالمجاورة العاشرة بالحى السادس بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة ،حيث تقدمت "سلوى محمد الطوخى" بطلب الى جهاز 6 اكتوبر " هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، للاعتراض على تكوين تلك الشركة ونقل التخصيص باسم الشركة رغم أنها أحد الشركاء الموصيين فيها وفوجئ الورثة بقيام "سلوى الطوخى" بالاستحواذ على إدارة الجمعية العلمية الثقافية الاجتماعية المشهرة برقم 967 لسنه 1989 منفردة دون مشاركة المدعين بل عقدت اجتماع جمعية عمومية وقررت فيه بعزل بعض أعضاء مجلس الادارة بالادعاء بعدم سدادهم الاشتراكات الخاصة بالجمعية ،حيث أصدرت توجيهات لموظفى الجمعية بعدم تحصيل الاشتراكات الخاصة بالجمعية من بعض أعضاء مجلس الادارة، مما اضطروا الى سدادها عن طريق إنذارعرض تلك الاشتراكات بواسطة قلم المحضرين بمحكمة 6 أكتوبر الجزئية بموجب انذارات عرض ايداع الاشتراكات، وأن ما فعلته "سلوى الطوخى " جاء دون مبرر أو سند قانونى مما جعل المعزولين بالطعن على اجتماع الجمعة العامة أمام محكمة القضاء الإدارى طعنا بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية.
كما أمتنعت عن عمل ميزانيات للجمعية ومن تمكين من الاطلاع على الميزانيات والادعاء بفقد تلك المستندات وكذلك الامتناع عن إطلاع الجهات الرسمية عليها دون مبرر وإقصاء بعض أعضاء مجلس الادارة من التواجد فى الجمعية بإجراءات باطلة وكذلك الامتناع عن إعطاء نصيب الورثة فيما تحققه من أرباح رغم كونه ميراثا شرعيا .
