أنشأ القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، تتولي دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7% من صافى قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات والشركات المشار إليها، دون إضافة الرسوم الجمركية أو ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف، ويحصل نقداً أو بأية وسيلة دفع أخرى.
ويكون للهيئة – حسب القانون الجديد، مجلس إدارة ورئيسها بدرجة وزير، ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتعديله، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس الجمهورية، وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويعد مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة، وله تصريف أمورها، واتخاذ ما يراه لازماً لتحقيق أهدافها.
ووضع القانون محددات وآلية إبرام التعاقدات وطلبات الشراء .. نستعرضها كالاتي :
1. يختص رئيس مجلس الإدارة بإبرام عقود الشراء مع الغير بعد موافقة مجلس الإدارة.
2.فيما عدا الجهات الممولة من الموازنه العامة للدولة، على الجهات طالبة الشراء أن تسدد مقابل ما تطلب شراءه مسبقاً، على أن تسوى المعاملة في ضوء القيمة الفعليه للشراء.
3. لا يجوز للهيئة أو لأى من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام هذا القانون إبرام عقد اقتراض لشراء أي من المستحضرات أو المستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد موافقة مجلس الوزراء واتباع الإجراءات المقررة.
4. لا يجوز لأى من الجهات الإدارية شراء المستحضرات أو المستلزمات الطبية عن غير طريق الهيئة إلا في أحوال الضرورة وبعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء، ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لاختصاص الهيئة بالشراء الموحد.
5. تعفى الهيئة من سداد التأمينات الابتدائية والنهائية عند عمليات الشراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة