رغم أن أغلب شروط القيد الجديد الصادرة من اتحاد الكرة تأتى فى إطار التطوير المطلوب للكرة المصرية، إلا أنها لا تناسب الوضع الحالى الذى تعيشه أندية الدورى، ولكن ربما مع الاستمرارية فى التطبيق تصبح تقليدية وتنفيذها سهل الهضم.
أكثر من بند فى لائحة القيد الجديدة من شأنه أن يسجل ظواهر جديدة تلوح فى أفق الكرة المصرية الموسم الجديد، فمثلا من الممكن أن نجد لاعبا فى أى نادٍ أيا كان يفسخ عقده بسهولة حالة إذا ما تعرض ناديه لتعثر مالى وتأخر عن سداد المستحقات لمدة شهرين، وهو أمر وارد حدوثه فى أى وقت، فى ظل معاناة الأندية المصرية السنوات الأخيرة من أزمات مالية.. ولكن هل سيكون هذا الشرط واجب النفاذ أم أن اتحاد الكرة حال تقدم اللاعب بشكوى محقق فيها هذا البند سيتم تأجيل النظر فيها لحين الاطلاع على أوراق النادى فى القضية المنظورة ويتجمد الموقف ويصبح اللاعب والنادى بين السما والأرض.
كما تأتى فكرة العودة إلى قائمة الـ30 لاعبا فى الموسم الجديد، بعد أن كانت 25 فى الموسم الماضى وهى التى أساسا تم تقليصها من الموسم اللى قبله 2016 ـ 2017 والتى كانت وقتها تضم 30 لاعبا، وكأننا ندور حول أنفسنا مرة كدة ومرة كدة، وفى كل مرة يختلف الأمر عن الأخر دون أن ندرى إيه السبب؟.
وجاء بند أحقية كل ناد فى ضم 7 لاعبين أجانب موزعة ما بين ثنائى للإعارة و5 آخرين يحق لهم اللعب مجتمعين، ليجعلنا أمام أزمتين، الأولى متعلقة بالتقليل من سعر اللاعب المصري داخل بلده والإقبال على اللاعب الأجنبى، وهو الأمر الذى يؤثر سلبا على المنتخب الوطنى، ويضيق أمامه دائرة الاختيارات فى ظل الزيادة العددية للاعبين الأجانب فى كل فريق منافس بالدورى الذى يتم من خلاله الاختيارات، الأزمة الثانية أن هذا الشرط سارى لمدة موسم واحد.. طب والموسم المقبل ماذا ستفعل الأندية مع هؤلاء اللاعبين الذين حال رحيلهم سيحق لهم الحصول على قيمة المدة المتبقية من عقودهم كاملة، ما يورط الأندية فى مبالغ طائلة دون استفادة حقيقية.
الضرر من شروط القيد الجديد لا يقتصر على المنتخب الأول فحسب، وإنما أيضا يطول المنتخب الأوليمبى، وذلك بعد إلغاء مسابقة دورى 1997، وإذا كانت الأندية سعيدة بالقرار لرفع الأعباء المالية عنها بالصرف على هؤلاء اللاعبين دون الاستفادة منهم الشكل الأمثل، فإن المتضرر هنا هو المنتخب الأوليمبى الذى يستعد لتصفيات طوكيو 2020، ولن يجد لاعبوه بطولة يتنافسون من خلالها من أجل الوصول إلى المستوى الذى يؤهلهم بالانضمام للمنتخب، هذا القرار من شأنه أن يؤدى إلى تسريح الأندية لهؤلاء اللاعبين، وقد نجد بعضهم دون ناد الموسم المقبل وحتى من يلعب منهم فى الفريق الأول لناديه، لا يكون ذلك بشكل أساسى وبالتالى من الممكن أن نجد أغلبهم مجمدين على الدكة ما سيؤثر بشكل قاطع على المنتخب الأوليمبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة