أحال المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، وليد هنيدى مدير مكتب وزير التموين السابق إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بتحقيق كسب غير المشروع يقدر بسبعة ملايين ونصف المليون.
وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع التى أجراها المستشار حسين عمار رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بأنه فى غضون الفترة من 2004 حتى 2015 كان المتهم من الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، وحصل لنفسه وذويه دون وجه حق على كسب غير مشروع مقداره سبعة ملايين ونصف المليون، بسبب استغلاله لصفته الوظيفية والذى طوع له تحقيق الزيادة غير المشروعة فى عناصر ذمته المالية عن أعوام 2004 ,2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015.
واستغل المتهم صفته الوظيفية فى التدخل لدى بعض المسئولين لإنهاء الأوراق المعروضة عليهم، الأمر الذى تسبب فى تحقيقه ثروات ضخمة بشكل لا يتناسب مع موارده المالية، وعجز عن إثبات مصدرًا مشروع لها، فضلًا عن ضبطه واتهامه يتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وأفادت التحريات الرقابية بتضخم ثروة المتهم وليد هنيدى، مدير مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية السابق نتيجة استغلال سلطات وظيفته التى طوعت له تحقيق الزيادة غير المشروعة، حيث قام باستغلال وظيفته ونفوذه لتحقيق الزيادة غير المشروعة بالتدخل لدى بعض المسئولين ببعض الشركات المنتجة للحديد لتخصيص حصص من حديد التسليح لبعض الشركات.
وأضافت التحريات أنه استغل نفوذه الوظيفى بمكتب وزير التموين السابق فى تحقيق العديد من المنافع المادية والتى تمثل كسبا غير مشروع استنادا إلى ما تسبغه عليه وظيفته من اختصاصات طوعت له ارتكاب تلك الوقائع بخلاف واقعة تقاضيه مبلغ مالى على سبيل الرشوة للإخلال بمقتضيات وظيفته والتى تم ضبطه فيها الأمر الذى مكنه من تحقيق ثروة غير مشروعة وقام باستخدامها فى شراء عدة ممتلكات له ولذويه لا تتناسب مع دخله الثابت من عمله وعدم وجود مصادر دخل أخرى له تبرر تلك العناصر بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع.
وأكدت التحريات على تضخم ثروة المتهم عن طريق استغلال سلطات وظيفته التى طوعت له تحقيق الزيادة الخاصة به، واستغلال وظيفته حال عمله بالإدارة العامة لمباحث التموين بأن بعض الشركات المنتجة للحديد قامت بتخصيص حصص من الحديد لبعض الشركات التى قام بتأسيسها باسم زوجته وأبنائه القصر، وآخرين محققا لنفسه كسبا غير مشروع تمثل فيما تملكه من بعض عناصر ذمته المالية الواردة بالتحريات الغير متناسبة مع مصادر دخله المشروع.
وطلبت الهيئة من محكمة الاستئناف إدخال كلا من زوجة المتهم وأولاده القصر ليصدر حكم الرد فى مواجهتهم أعمالا لنص المادة 18/3 من القانون لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة