كشف تقرير مسرب نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة فى البلاد تجمع معلومات من قواعد بيانات الاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك 54 ألف ملف يغطى المجرمين والإرهابيين والمفقودين، فى محاولة لتخفيف وطأة المخاطر المرتفعة فى حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) بدون اتفاق.
وذكرت الصحيفة اليوم السبت على موقعها الإلكترونى أن التقرير المسرب الذى أعده نائب المدير العام السابق للوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة ديفيد أرموند، يشير إلى أن تنبيهات نظام المعلومات الأمنى للاتحاد الأوروبى تم نقلها إلى أنظمة الشرطة البريطانية لإعطاء قوات الأمن هناك صلاحية الوصول إليها بعد 31 أكتوبر المقبل إلا أن هناك فروعا هامة فى الشرطة البريطانية تظل "فى خطر" بسبب الخطر المتزايد لبريكست بدون اتفاق منذ استقالة رئيسة الوزراء السابقة تريزا ماي.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون أعلن أمس عن خطط تجنيد 20 ألف ضابط شرطة "للتصدى لآفة الجريمة"..لافتة إلى أن جونسون جعل محاولاته القوية لمكافحة الجريمة أحد العناصر الرئيسية لإدارته.
لكن التقرير المسرب الذى تم العمل عليه بتكليف من المركز الدولى لتنسيق مكافحة الجريمة، وهى وحدة داخل المجلس الوطنى لقادة الشرطة البريطانية تركز على بريكست، يحذر من أن "تدويل" الجريمة يُصعب الأمر بشكل متزايد على أجهزة إنفاذ القانون لتكون مؤثرة ضد الجريمة بشكل فردي، ما يعنى الحاجة الملحة للتعاون الدولى فى مكافحة الجريمة.
ويشير التقرير إلى أنه "بلا شك تزايد عدم اليقين حول مستقبل علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبى بسبب استقالة رئيسة الوزراء وسباق القيادة الذى تبع ذلك".
وأضاف أن "كل سيناريوهات بريكست عادت الآن على الطاولة بما فى ذلك الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق وتمديد مدة التفاوض وعملية الخروج وكذلك إجراء استفتاء ثان على بريكست".
ونوه التقرير بأن "خروج بلا اتفاق فى نهاية أكتوبر المقبل أصبح احتمالية الآن ما يعنى أن أولوية أجهزة الأمن البريطانية ينبغى أن تركز على تخفيف حدة المخاطر المتزايدة من خسارة صلاحية الوصول إلى تنبيهات قاعدة بيانات نظام المعلومات الأمنى للاتحاد الأوروبي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة