عاقب قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى أقره مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألفًا ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحداهما عقوبة، الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الاعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، حال عدم الالتزام بنقل العامل المصاب لديه إلى مكان العلاج وتحمل صرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب.
وتكون العقوبة - حسب القانون الجديد - الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50.%
جدير بالذكر، أن قانون مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد أحد أهم التشريعات التى أقرها مجلس النواب، بدور الانعقاد الرابع والذى جاء متوافقاً مع نصوص الدستور ومعالجاً للثغرات الموجودة بالتشريعات الحالية ومتوافقا مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال الحماية الاجتماعية، جنباً إلى جنب إنصاف العاملين بتضمينه عددًا من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات، أبرزها المساعدة فى توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف، وتخفيض نسبى فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة، وتخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة