شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالى المراغى، إنجاز عدد من التشريعات العمالية والاجتماعية الهامة خلال دور الانعقاد الرابع الذى بدأ فى أكتوبر 2018 وانتهى فى شهر يوليو الجارى من عام 2019.
وأنجزت اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع 4 قوانين متعلقة بالحماية الاجتماعية والاستثمار والاقتصاد والعمال، وتم عرضها على المجلس والموافقة نهائيًا عليها، تتمثل فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذى يفض التشابكات المالية بين هيئة التأمينات والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، لرد أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويتمضن مزايا تأمينية للعاملين مثل تعويض البطالة وتأمين إصابات العمل والمرض والشيخوخة والمعاش الإضافى، ورفع سن المعاش بالتدريج ليصل 65 سنة فى عام 2040.
وكذلك أنجزت اللجنة قانون زيادة المعاشات السنوية بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، ورفع الحد الأدنى للمعاشات لـ900 جنيه، وقانون تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بـ75 جنيها، وصرف علاوة خاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، وصرف منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وحافز شهرى بفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة بقيمة 150 جنيهًا.
كما ناقشت لجنة القوى العاملة تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وحسمتها ووافق عليها المجلس نهائيا، وتقضى بتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد مائة وخمسين عامل إلى خمسين عاملا فقط، وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد خمس عشرة لجنة إلى عشر لجان، وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من عشرين ألف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل وتخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابى من عشر نقابات عامة إلى سبع نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من مائتى ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل، وألغت العقوبات والجزاءات الجسدية واستبدلت عقوبة الحبس بتغليظ العقوبات المالية.
ويوجد فى لجنة القوى العاملة مشروعى قانونين جاهزين للعرض على المجلس فى دور الانعقاد الخامس المقبل، وهما مشروع قانون العمل الذة انتهت اللجنة من مناقشته فى دور الانعقاد الثالث وعرضته فى بداية الدور الرابع المنقضى، لإعادة النظر فى تقريرها بشأنه، وكذلك مشروع قانون البدل النقدى لإجازات العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأعدت اللجنة تقريرها بشأنه وجاهز للعرض على المجلس.
وعقدت لجنة القوى العاملة نحو 60 اجتماعا خلال دور الانعقاد الرابع، وناقشت خلاله نحو 40 طلب إحاطة متعلقة بالقضايا والمشكلات العمالية المختلفة مثل العمالة المؤقتة ومشكلة عمال التشجير، ومشكلة التسوية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وكان للجنة القوى العاملة دور كبير فى دفع الحكومة لتعديل المادة 169 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسوية.
كما شهد دور الانعقاد الرابع موافقة اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 82 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان، والموقعة فى جزيرة كريت بتاريخ 10/10/2018، وتتضمن التنسيق بين الحكومتين المصرية واليونانية بخصوص التأمينات لحفظ الحقوق التـأمينية للعاملين بين الدولتين بدون أى انتقاص منها، وتم عرض الاتفاقية على المجلس وإقرارها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة