خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

فيديو وصور.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة.. لا صحة لغلق 20 موقعا إلكترونيا لصحف قومية.. تعيين مدير تنفيذى أجنبى لإدارة الصندوق السيادى المصرى "كذب".. وغلق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال مباريات دولية "شائعة"

الجمعة، 26 يوليه 2019 12:05 م
فيديو وصور.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة.. لا صحة لغلق 20 موقعا إلكترونيا لصحف قومية.. تعيين مدير تنفيذى أجنبى لإدارة الصندوق السيادى المصرى "كذب".. وغلق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال مباريات دولية "شائعة" الحكومة تنفى 11 شائعة
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات رصد 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام فى الفترة من 18-26 يوليو الجارى . 
 
 
وقال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة، لتعيين مدير تنفيذى أجنبى لتولى إدارة الصندوق السيادى المصرى، تواصل المركز مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن تعيين مدير تنفيذى أجنبى لإدارة صندوق مصر السيادى.
 
وأوضحت الوزارة، أنه جارٍ المفاضلة حالياً بين 4 مرشحين مصريين لشغل منصب المدير التنفيذي للصندوق، وليس من ضمنهم أى أجانب، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام.
 
وأكدت الوزارة، حرص الدولة على إنشاء صندوق سيادى، لضمان الاستغلال الأمثل  لثروات مصر ومواردها الطبيعية، وتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة إلى جانب المساهمة الإيجابية فى إيرادات الدولة، ولذا فقد تم الانتهاء من التشريعات التي تحكم الصندوق، حيث تم  إصدار قانون إنشاء صندوق مصر السيادي في أغسطس 2018، وكذلك صدر النظام الأساسي للصندوق في فبراير 2019.
 
وتابعت: "تم تشكيل لجنة مستقلة ضمت قامات وخبرات متميزة  للمفاضلة بين المرشحين، لشغل منصب المدير التنفيذى والاختيار حالياً بين 4  أشخاص، بعد أن وصلت أعداد المرشحين إلى 440 مرشحاً، وكذلك صدر قرارى رئيس الجمهورية بتشكيل الجمعية العمومية للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومجلس إدارة الصندوق برئاسة الدكتورة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي".
 
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن تخفيض وزارة المالية لمخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة 2019/2020 بعد اعتمادها رسمياً، تواصل المركز  مع وزارة المالية، والتى نفت هذه الأنباء تماماً.
 
وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/ 2020، لافتة إلى أن الاهتمام بالتعليم والصحة يُعد أولوية قصوى للدولة، مُشددةً على أن الموازنة العامة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة في مخصصات الصحة والتعليم، لتصل إلى 326.8 مليار جنيه، مقابل 257.7 مليار جنيه في ميزانية العام الماضي، حيث بلغت اعتمادات قطاع الصحة للسنة المالية 2019/ 2020، نحو  124.9 مليار جنيه، كما بلغت حوالي  134.8 مليار جنيه لقطاع التعليم قبل الجامعي، و67 مليار جنيه لصالح التعليم العالي، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام.
 
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن قيام وزارة المالية، بإقرار زيادات في بدل السفر لموظفى الجهاز الإدارى للدولة، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول إقرار زيادات في بدل السفر لموظفي الجهاز الإداري للدولة، مُشددةً على استمرار تطبيق القواعد القانونية المقررة للعاملين المخاطبين بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس الوزراء رقم1517 لسنة 2019.
 
ونفت وزارة التموين ما تردد من أنباء عن قيامها بإجراء حذف عشوائى ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء حذف عشوائى لأى مواطن مستحق للدعم ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية، مُوضحةً أن عملية الاستبعاد تتم بدقة وفقاً لمعايير محددة تهدف بالأساس إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين مع استمرار استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين حاملى البطاقات التموينية.
 
وأوضحت الوزارة، فى تقرير الشائعات الصادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن عملية استبعاد الفئات غير المستحقة للدعم اعتمدت على بعض المؤشرات التى تفيد بأنهم غير مستحقين للدعم، منها (أصحاب الدخل الحكومى المرتفع، أو من لديه مرتب تأمينى مرتفع، أو من يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، وكذلك أصحاب الصادرات والواردات المرتفعة، هذا بالإضافة إلى دخول المحددات الخاصة باستبعاد غير المستحقين فى المراحل الثلاثة السابقة ضمن المرحلة الرابعة أيضاً، ومنها من يقوم بدفع مصاريف مدارس أكثر من 30 ألف جنيه لطفل واحد، وكذلك من يدفع متوسط مصاريف مدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل فى المدارس، أو من يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، وكذلك من يدفع ضرائب 100 ألف فأكثر، أو من أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر أو من يملك أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، وسيارة موديل 2015 فأعلى، وكذلك من يكون لديه فاتورة التليفون المحمول بأكثر من 800 جنيه شهرياً ومن يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة تتخطى الــ1000 كيلو وات، وأصحاب الوظائف العليا).
 
ونفت وزارة التعليم العالى، ما تردد من أنباء حول عدم إمكانية تعديل الرغبات فى التنسيق الإلكترونى بعد اختيارها، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق، بشأن عدم إمكانية تعديل الرغبات فى التنسيق الإلكترونى بعد اختيارها، وأنه يسمح للطالب بتعديل رغباته أكثر من مرة، ويتم التنسيق وفقاً لآخر تعديل قام به قبل انتهاء الفترة المحددة لتسجيل الرغبات، مُشيرة ًإلى أن كل ما يتردد مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الطلاب وأولياء الأمور.
 
وأشارت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى أنه تم البدء في تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من التنسيق يوم الأحد21 يوليو ولمدة 5 أيام، وذلك للطلاب الحاصلين على 398 درجة فأكثر، أى بنسبة 97.07% فأكثر بالشعبة العلمية، بإجمالى عدد طلاب 30,152، أما الشعبة الهندسية فيتقدم لها الطلاب الحاصلون على 389.5 درجة فأكثر أى بنسبة 95% فأكثر، بإجمالى عدد طلاب 14.690 طالب وطالبة.
 
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء، حول صدور قرار من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن اختيار الطلاب للكليات دون مراعاة التوزيع الجغرافى للتنسيق،  مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لصدور قرار بشأن تنسيق الطلاب على الجامعات دون مراعاة التوزيع الجغرافى للتنسيق، مُوضحةً أن اختيار الطلاب للكليات التى يريدون الالتحاق بها يتم وفقاً لقواعد التنسيق الخاصة  بالتوزيع الجغرافى، مُشددةً على أن كل ما يتردد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الطلاب وأولياء الأمور.
 
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول استخدام أدوية منع الحمل فى سوق الدواجن، مما أدى لاختفائها من المستشفيات ومراكز تنظيم الأسرة، وبالرغم من نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تلك الشائعة سابقاً فى التقرير رقم (146)، إلا أنه لوحظ إعادة تداول تلك الشائعة مرة أخرى، مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.
 
وأكدت الوزارة، على عدم استخدام أدوية منع الحمل فى سوق الدواجن على الإطلاق، وأن جميع المزارع بكافة محافظات الجمهورية مُلتزمة بتطبيق أساليب التربية الصحية السليمة للدواجن، حرصاً على صحة وسلامة المواطن، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد  فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة  الذعر بين المواطنين، والإضرار بصناعة الدواجن الوطنية.
 
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بانتشار أدوية بيطرية مغشوشة ومجهولة المصدر في الأسواق تضر بصحة الحيوانات، فى ظل غياب الرقابة من وزارة الصحة،  تواصل المركز  مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.
 
وأوضحت الوزارة، أنه لا صحة على الإطلاق بشأن انتشار أدوية بيطرية مغشوشة فى الأسواق، مُؤكدةً على صحة وسلامة الأدوية البيطرية المتداولة فى الأسواق، وأن هناك عملية رقابة محكمة من قبل الإدارات المختصة بالوزارة على جميع منافذ بيع الأدوية البيطرية، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين. 
 
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإغلاق الحكومة نهائيًا، لأكثر من 20 موقعاً إلكترونياً لمؤسسات الصحف القومية، وذلك لترشيد النفقات على الإعلام الإلكترونى، تواصل المركز مع الهيئة الوطنية للصحافة، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.
 
وأكدت الهيئة الوطنية، أنه لا صحة على الإطلاق بشأن الإغلاق النهائي للمواقع الإلكترونية لمؤسسات الصحف القومية ترشيداً للنفقات، مُوضحةً أنها بصدد إحداث تطوير شامل للبوابات الإلكترونية للصحف القومية، وقامت لأول مرة في تاريخ الصحافة تعيين رؤساء تحرير للمواقع الإلكترونية للمساواة بين العاملين فيها بالصحف الورقية، وسمحت للصحفيين بالمواقع الإلكترونية، بالحصول على عضوية نقابة الصحفيين، وكلها إجراءات تؤكد التوسع وليس الغلق، مشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من حرية الصحافة والإعلام. 
 
وأوضحت الهيئة، أنها تعاقدت مع واحدة من أكبر شركات التأمين الإلكترونى لإدخال نظم حديثة فى التأمين ومنع الاختراق بعد أن اكتشفت قيام بعض الهاكرز باختراق بعض المواقع، فكان الإغلاق الجزئي لفترة محددة ترتبط باستكمال خطوات التأمين وتوفير كافة سبل الحماية والتأمين للمواقع، وذلك في إطار خطة تطوير الصحافة الإلكترونية، وتطوير الإعلانات والخدمات، وجذب الكوادر البشرية، التي تستطيع القيام بهذه المهام.
 
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن سرقة عدد من المقتنيات التى أهدتها أسرة نجيب محفوظ لوزارة الثقافة، لوضعها فى متحف الأديب الراحل عقب افتتاحه، تواصل المركز مع وزارة الثقافة، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول سرقة عدد من مُقتنيات متحف نجيب محفوظ عقب افتتاحه، وأن كافة المقتنيات المعروضة كما هى بالمتحف، حيث تخضع لإجراءات أمنية مُشددةً، وأن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الرأى العام.
 
وأوضحت الوزارة أن إنشاء هذا المتحف جاء تقديراً من الدولة للأديب العالمي نجيب محفوظ، واستجابةً لدعوات العديد من المُثقفين بضرورة إنشاء متحف يضم مُقتنياته الخاصة، ويخلد ذكراه على مر العصور، مُشيرةً إلى أن اختيار مكان المتحف في منطقة تكية أبو الدهب، جاء نظرًا لقربها من المنزل الذى وُلد فيه نجيب محفوظ بحي الجمالية في القاهرة، كما أن هذا المكان يتوسط منطقة القاهرة التاريخية التي استوحى منها الأديب الراحل شخصيات وأماكن أغلب رواياته
 
ونفت وزارة الشباب والرياضة، ما تردد من أنباء عن إغلاق استاد القاهرة، واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط، عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق، لما تردد حول قيام الوزارة بإغلاق استاد القاهرة، واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط.
 
وأوضحت الوزارة، أنه يجرى الآن بعض أعمال الصيانة للاستاد، استعداداً لاستضافة مباريات كرة القدم والأنشطة الرياضية، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المشجعين.
 
وأوضحت الوزارة، فى تقرير الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء،  أنه سيتم إزالة الطبقة الزرقاء التي قد سبق وضعها بناءً على كود الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وسيتم وضع طبقة الترتان وتخطيطها وهى التي يقام عليها منافسات ألعاب القوى، مضيفةً إلى اهتمام الوزارة بتطوير الاستاد للحفاظ على الصورة الحضارية التي ظهر بها أثناء استضافة مباريات كأس الأمم الإفريقية، والتى نالت الإشادات من مختلف دول العالم.

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة