فى شهادة قد تقلب موازين المشهد السياسى فى واشنطن خاصة قبل انتخابات الرئاسة 2020، أدلى المحقق الخاص فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، روبرت مولر، بتعليقات مثيرة خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة القضائية فى مجلس النواب بالكونجرس الأمريكى.
قال مولر، اليوم الأربعاء، فى أول ظهور له أمام الكونجرس الأمريكى منذ أن أصدر تقريره حول نتائج التحقيق فى مارس الماضى، إن روسيا تدخلت بالانتخابات الأمريكية بطريقة ممنهجة، مضيفا: "انتهت تحقيقاتى إلى أن الحكومة الروسية تدخلت فى انتخابات 2016 للرئاسة الأمريكية على نحو منظم"، لكنه حسم أمر تورط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مشيرا إلى أن التحقيقات لم تثبت أن حملة ترامب تآمرت مع روسيا.
ومع ذلك لم يبرأ مولر الرئيس الأمريكى من اتهامات تلاحقه بعرقلة سير العدالة فى أمور تتعلق بالتحقيق، وهو الاتهام الذى يرقى لعزل ترامب من منصبه، وقال المحقق الخاص: تقريره لم يبرأ بشكل كامل الرئيس ترامب من تهمة عرقلة سير العدالة.
وفى مارس الماضى، رفض المحقق الخاص اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ترامب قد عرقل العدالة، على الرغم من أن تقريره حدد 10 حالات من العوائق المحتملة، وبعد أن قدم مولر تقريره بشأن نتائج التحقيقات فى مارس الماضى، قرر المدعى العام الأمريكى عدم وجود أدلة كافية لاستنتاج أن ترامب عرقل العدالة، غير أنه خلال جلسة الاستماع واجه مولر سؤال من نائب ديمقراطى عما إذا كان التقرير برأ بشكل كامل الرئيس الأمريكى، ليرد مولر بالقول "لا".
وخلال افتتاحه جلسة الاستماع، قال جيرى نادرلر، رئيس اللجنة القضائية فى مجلس النواب الأمريكى، إنه بينما لم يتم توجيه اتهامات مباشرة للرئيس ترامب بعرقلة سير العدالة، لكن لم يتم تبرأته، مضيفا: "أى شخص آخر لو تصرف بهذه الطريقة كان يُتهم بارتكاب جريمة، وفى هذه الأمة، لا يوجد رئيس فوق القانون".
ووجه النائب الديمقراطى حديثه لمولر قائلا "السيد مولر، علينا مسؤولية معالجة الأدلة التى اكتشفتها، لقد أدركت ذلك عندما قلتم إن الدستور يتطلب عملية غير نظام العدالة الجنائية لاتهام الرئيس الحالى رسميًا بارتكاب مخالفات".
وأوضح مولر، إنه يمكن مقاضاة الرئيس الأمريكى بعد أن يغادر منصبه، جاء ذلك بعد أن وجه نادلر سؤالا للمحقق الخاص، قائلا: "هل صحيح أنك إذا خلصت إلى أن الرئيس ارتكب جريمة العرقلة، فلن تستطيع أن تذكر ذلك علانية فى تقريرك أو هنا اليوم؟".
وأوضح مولر إنه وفقا لقواعد وزارة العدل الأمريكية، فإنه لا يمكن توجيه اتهامات لرئيس أمريكى لا يزال فى المنصب، مشيرا إلى أن الأمر لن يكون دستوريا.
وعاد نادلر بسؤاله "بموجب سياسة وزارة العدل، هل يمكن محاكمة الرئيس بجريمة عرقلة سير العدالة بعد أن يغادر منصبه، صحيح؟"، وهو ما قال مولر إنه صحيح لكنه لم يقل عما إذا كان يجب محاكمته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة