تصر الهيئة العامة للرقابة المالية، على تحصيل فروق رسم التطوير من الشركات القابضة الخاضعة لها بأثر رجعى بعد تصحيح طريقة الاحتساب، وذلك بعدما أقامت الهيئة دعوى قضائية ضد شركة حسن علام تطالبها بسداد مبلغ 9.65 مليون جنيه كرسم تطوير، رغم صدور قرار لجنة التظلمات بعدم أحقية مطالبة الهيئة بهذا المبلغ.
وفى هذا الإطار، قال مصدر مسئول بهيئة الرقابة المالية، إن فرض رسم التطوير على الشركات الخاضعة للهيئة ليست بدعة، وإنما يأتى وفقاً للمادة 14 من قانون 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتى منحت أيضاً مجلس إدارة الهيئة تحديد مقدار الرسم مراعياً فى ذلك نوع الخدمة المؤداة، وبما لا يجاوز 2 فى الألف من إيرادات الشركة السنوية.
وأضاف المصدر، أنه وفقاً للمادة المذكورة حدد مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، المقصود بالإيراد حسب نشاط كل شركة، إذ احتسب رسم التطوير لإيرادات شركات التأمين من أقساط التأمين، ولشركات التأجير التمويلى والتخصيم قيمة الأوراق المخصمة أو قيمة عقود التأجير، أما الشركات القابضة حدد المجلس تحصيل رسم تطوير من إيرادات القوائم المالية المنفردة.
وأوضح المصدر، لـ"اليوم السابع"، أن هيئة الرقابة المالية، كانت تحصل رسم تطوير من القوائم المالية المستقلة للشركات التابعة للقابضة والأم، وذلك فى حال إذا كانت التوابع خاضعة لرقابة الهيئة، أما إذا كانت غير خاضعة للرقابة المالية، تحصل الهيئة الرسم من القوائم المالية المستقلة للشركة الأم فقط، وهذا غير عادل، ولذا تم تعديل تحصيل الرسم من إيراد القوائم المالية المجمعة للشركة الأم-إذا كانت التوابع غير خاضعة لرقابة الهيئة.
وتابع :أما فى حالة إذا كان بعض توابع الشركات القابضة خاضعة للرقابة المالية، يتم تحصيل الرسم منها، وخصمه من القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة.
وذكر المصدر، أنه عقب تصحيح طريقة تحصيل رسم التطوير من الشركات القابضة تم إرسال مطالبات للشركات بأثر رجعى عن السنوات الماضية، وبدأت بالفعل بعض الشركات فى السداد منها بنوك تجارية كبرى، إلا أن شركة حسن علام لم تسدد وتقدمت بتظلم إلى لجنة التظلمات بهيئة الرقابة المالية، مطالبة بتحصيل رسم التطوير من القوائم المالية المستقلة بحجة أن قرار مجلس إدارة ينص على تحصيل من القوائم المالية المنفردة، ولكن المنفردة لا تعنى المستقلة محاسبياً.
وكشف المصدر، أن هيئة الرقابة المالية طعنت على قرار لجنة التظلمات بالقضاء الإدارى، وستواصل الاستمرار فى التقاضى حتى آخر درجة، لأنها لن تترك حق الدولة، إذ كان يتم تحصيل رسم تطوير فى السابق من الشركات القابضة أقل من القيمة الفعلية.
وقال إن الشركات القابضة ليست معترضة على طريقة احتساب رسم التطوير، ولكنها معترضة عن المطالبة بأثر رجعى، واحتسابه خطأ فى السابق.
وتنص المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، على أن يفرض رسم تطوير على الشركات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية فى مقابل الخدمات التى تقدمه الهيئة، لتطوير مجالات عمل هذه الشركات وآليات مباشرة نشاطها ومساعدتها على القيام بأعمالها وفقاً لأحدث أساليب ونظم وتقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية، وعلى تحديث نظم العمل بالهيئة وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالأسواق والشركات والهيئة.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة مقدار الرسم مراعياً فى ذلك نوع الخدمة المؤداة، وبما لا يجاوز 2 فى الألف من إيرادات الشركة السنوية، وتودع حصيلة الرسم فى الحساب الخاص بالهيئة، ويخصص للصرف منه على الأوجه المشار إليها، وفى حالة التأخر فى سداد الرسم يستحق عائد يحسب على أسعار سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى.
وأصدرت لجنة التظلمات، قراراً بقبول تظلم شركة حسن علام بعدم أحقية هيئة الرقابة المالية فى مطالبة الشركة بسداد مبلغ 9.65 مليون جنيه مقابل فروق رسم التطوير عن الفترة من 2010 حتى 2018، مبررة ذلك بأن المطالبة بفروق رسم التطوير، قد جاء قائماً غير غير سند صحيح من القانون يتعين معه التقرير بعدم أحقية الهيئة فى مطالبة الشركة بتك الفروق عن الفترة السابقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة