قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل حاليا أمام مكتب مجلس النواب واللجنة انتهت من مناقشته وأعدت تقريرها بشأنه وأرسلته لمكتب المجلس لتحديد موعد مناقشته فى الجلسة العامة، وكان من المفترض أن يناقش خلال الشهور القليلة الماضية لكن ازدحام الأجندة التشريعية حال دون ذلك، لذلك من المتوقع أن يكون على رأس الأجندة التشريعية بدور الانعقاد المقبل، خلال شهر أكتوبر، ليناقش فى الجلسة العامة ويتم إقراره.
وأضاف "وهب الله"، فى تصريح له، أن قانون العمل سيقر بدور الانعقاد القادم، ويتمنى سرعة مناقشته فى الجلسات الأولى للمجلس بعد الإجازة البرلمانية، لتكتمل منظومة التشريعات العمالية، مما يساهم فى جذب الاستثمار، والنهوض بالاقتصاد الوطنى.
وأكد "وهب الله" أن الحكومة لم تطلب إعادة مناقشة مشروع قانون العمل أو إضافة أى تعديلات عليه، والمشروع حاليا أمام المجلس وأى تعديلات عليه ستكون فى الجلسة العامة وقت المناقشة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
جدير بالذكر أن قانون العمل ينظم شئون العمل فى القطاع الخاص، ويحدد أحكام ومحددات العمل وأساسياته، وساعات العمل والإجازات، والعلاوة الدورية بنسبة 7%، وينظم عمل المرأة وضوابطه، وعمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب، كما ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، وغيرها من الإجراءات المهمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة