347 مليون ريال لتنفيذ مشاريع مائية فى عدة مناطق بالسعودية

لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وإضافة إلى تطوير عدد من الأنظمة والبرامج، وقع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودى المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلى، 4 عقود لتنفيذ مشاريع مائية بتكلفة إجمالية بلغت 347.501.509 ريالات فى 4 مناطق.

وشملت العقود حسبما نقلت وكالة "واس" عن الوزراة مشروع تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحى فى محافظة الأحساء فى المنطقة الشرقية، ومشروع إنشاء منظومة إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى مدينة بريدة فى منطقة القصيم، وعقد مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من شبكات مياه الشرب لأحياء مدينة خميس مشيط فى منطقة عسير، وعقد مشروع المرحلة الأولى من استكمال إنشاء شبكات وخزانات مياه الشرب لقرى محافظة ضباء فى تبوك، وذلك ضمن مشاريع منظومة البيئة والمياه والزراعة المعتمدة فى برنامج التحول الوطنى 2020م.

وأوضحت الوزارة أن مشروع تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحى فى محافظة الأحساء تبلغ تكلفته الإجمالية 244.72 مليون ريال، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى معالجة مياه الصرف الصحى الخام وفصل الملوثات والمخلفات عن المياه، لإعادة الاستفادة من المياه المعالجة للحفاظ على الثروة المائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وبينت، أن مشروع "إنشاء منظومة إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى مدينة بريدة"، تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 69.72 مليون ريال، مبينة أن المشروع يهدف إلى الاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة، للحفاظ على الثروة المائية بما يتماشى مع المعايير والمواصفات العالمية.

وأضافت الوزارة، أن مشروع "تنفيذ المرحلة الثانية من شبكات مياه الشرب لأحياء مدينة خميس مشيط" تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 18.46 مليون ريال، موضحة أن المشروع يهدف إلى إنشاء خطوط ناقلة وتوسعة شبكات مياه الشرب لخدمة أحياء متفرقة من مدينة خميس مشيط فى منطقة عسير.

وأضافت الوزارة، أن عقد مشروع المرحلة الأولى من استكمال إنشاء شبكات وخزانات مياه الشرب لقرى محافظة ضباء بلغت تكلفته الإجمالية نحو 14.58 مليون ريال، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء خزانات وخطوط ناقلة وتوسعة شبكات مياه الشرب لخدمة قرى محافظة ضباء فى منطقة تبوك.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعمل على طرح مشاريع جديدة فى مجال إنشاء شبكات مياه الشرب لمشاركة القطاع الخاص، بهدف زيادة مستوى المشاركة وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تطوير عدد من الممكنات والأنظمة والبرامج التى تهدف إلى المساعدة فى تطبيق برامج ومشاريع التخصيص بسلاسة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لجذب الاستثمارات وتعزيز قدرات المطورين المحليين وزيادة التنافسية وتعزيز الاقتصاد الوطني.