أكد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يسهم فى فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والخزانة العامة للدولة، وبنك الاستثمار القومى، هذا إلى جانب دمج قوانين التأمين الاجتماعى، فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وأصبح هذه القوانين عبارة عن قانون واحد للتأمينات.
وأشار أبو العلا فى بيان له اليوم، إلى أن القانون الجديد يساعد فى تسديد التأمينات على العاملين دون تأخير، لكى يضمن العاملين حقوقهم وتوفير كل عناصر الاطمئنان، وكذلك دور هام للقانون وهو تشجيع الاستثمار وذلك تيسير سبل التعامل مع المستثمر لتوفير فرص العمل مع الحفاظ الكامل لحقوق العاملين، لأن عمال مصر هم معاول البناء والتقدم.
وأوضح أبو العلا، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، كما أن التشريع الجديد أكد ضرورة زيادة المعاش الإصابى للفئات التى لا تتقاضى أجرا، كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من 10 جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة