تحتل أخبار البورصة المصرية، حيز ثابت فى المواقع والقنوات الإخبارية، ويختلف هذا الحيز سواء مع تقدم أو تراجع المؤشرات ، ولكن هناك شكوى متكررة عن وجود تدهور فى هذا السوق ، ونستعرض فى التقرير التالى وأبرز مقترحات الخبراء لإعادة الدورالريادى وحل مشكلات هذا الرافد الاقتصادى الهام .
ازدهار البورصة
بعيداً عن أن البورصة المصرية من أقدم البورصات فى العالم، وأقدم بورصة فى الشرق الأوسط قديماً، ولكن حتى التاريخ الحديث وبالتحديد منذ عام 2004 شهدت طفرة هائلة فى الأداء سواء من ناحية حجم وقيم التعاملات أو الشركات المدرجة أو عدد المستثمرين، وذلك نتيجة مواصلة الحكومة طرح عدد من شركاتها فى السوق كشكل من أشكال الخصخصة، ومنهم 3 من كبرى شركات السوق المصرى وهم سيدى كرير للبتروكيماويات والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك والمصرية للاتصالات، حتى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت عام 2005 صافى شراء 6.5 مليار جنيه، تراجعت إلى 5.1 مليار جنيه فى 2006، إلا أنها عادت بقوة ووصلت لذروتها عام 2007، حيث سجلت خلاله 8 مليارات جنيه.
ويعد عام 2007، أحد فضل أعوام البورصة المصرية من ناحيه الأداء بعد أن ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنحو 51%، فضلاً عن متوسط التداولات اليومية الذى بلغ 1.4 مليار جنيه، وعدد المتعاملين النشطين أفراداً ومؤسسات.
الأزمة العالمية
بعد 7 سنوات من الخير بدأت 7 سنوات عجاف، هى الأصعب فى تاريخ البورصة، بدءاً من الأزمة المالية العالمية التى اجتاحت جميع الأسواق عام 2008، وتأثرت خلالها البورصة المصرية بصورة كبيرة لتفقد نحو 61% من أعلى مستوياتها التاريخية تلتها أزمات دبى واليونان، إلا أن السوق استطاع التماسك والصعود بنحو 35%, 15% خلال أعوام 2009 و2010, وجاءت ثورة 25 يناير عام 2011 لتعصف بالسوق من جديد، ويسجل ثانى أكبر خسائره فى التاريخ خلال عام بنحو النصف خلال 2011، عوض منها 51% من قيمة المؤشر فى 2012، أعقبتها خسائر قوية خلال النصف الأول من 2013 بسبب الاضطرابات السياسية، إلا أنها نجح خلال النصف الثانى من العام فى أن يكون أفضل البورصات فى العالم مسجلا ارتفاعا بنسبة 32%.
تداعيات الانهيار
تأثرت البورصة المصرية إيجابيا ببرنامج الإصلاح الاقتصادى خاصة قرار تحرير سعر الصرف، وحققت نتائج إيجابية عامى 2016، و2017، إلا أنه منذ شهر إبريل من العام الماضى وهى تعانى من تراجع كبير، وعند مقارنة الوضع الحالى مقارنة بعام 2005، تجد تراجع عدد الشركات المقيدة فى نهاية عام 2018 إلى 220 شركة فقط فى السوق الرئيسى، و32 شركة فى بورصة النيل، مقابل 744 شركة مقيدة فى عام 2005 من بينها 441 شركة يتم التداول على أسهمها، ذلك الانكماش الكبير لحجم السوق المالية المصرى فى الفترة الماضية ينبئ بأن البورصة المصرية فى الوقت الحالى لا تؤدى وظائفها الأساسية بشكل إيجابى بل يقتصر دورها على كونها الوسيط الرسمى لتداول الأوراق المالية فقط.
وأصبحت الشركات، تتجنب وبشكل كبير الاتجاه نحو تمويل استثماراتها والتوسعات من خلال البورصة خوفا من القيود والالتزامات التى تفرضها الجهات الحكومية على الشركات المدرجة بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف الإدراج بشكل مبالغ فيه خاصة فى ظل التذبذب الذى يمر به الاقتصاد المصرى فى الفترة الأخيرة, بالإضافة إلى عدم وعى وثقافة الشركات المصرية بدور البورصة المصرية وأهميتها بل أن الدعاية السلبية الخاصة بأن عدد الشركات التى تتخارج من السوق أكبر بكثير من الشركات التى يتم إدراجها.
خبراء
يقول صلاح حيدر المحلل الاقتصادى :"لا تزال البورصة المصرية لم تقم بالوظائف الرئيسية المنوط لها القيام بها، إذ تقتصر وظيفتها فى الوقت الحالى حول الوظيفة الأقل أهمية وهى المنظم لسوق التداول بين عناصر السوق المختلفة من شركات ومساهمين، وابتعدت البورصة المصرية عن تحقيق الوظائف الأكثر أهمية مثل تشجيع الادخار.
ويضيف حيدر، الوقت الحالى يحتاج إلى افكار خارج الصندوق تماما تضيف للبورصة المصرية وظائف جديدة بعيدا على المقترحات التى ينادى بيها السوق منذ سنوات، مثل إنشاء لجنة خبراء تقدم استشارات إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة فنية ومالية واقتصادية وتسويقية تساعدها على الاستفادة من إدراجها فى بورصة النيل، بدلا من أن تصبح مكان للإدراج مع تركها تواجه فشل الحصول على التمويل اللازم هناك, الاقتراح الثانى أن تسعى البورصة إلى توفير شريحة تداول فى البورصة تقوم على كونها منصة لتمويل الجماعى Kick starter وهى منصة تفتقدها السوق المصرى بشدة، وهناك مشروعات ناشئة كثيرة تحتاج إلى التمويل مثل نموذج SWVl التى استطاعت أن تحصل على تمويلات بقيمة 8.5 مليون دولار فى 2018 و 42 مليون دولار فى 2019 كأنجح نموذج لهذا النوع من التمويلات.
وتابع حيدر قائلا : الاقتراح الثالث تشجيع إدراج الشركات التابعة للشركات الكبرى المدرجة فى السوق بشروط مبسطة ورسوم أقل كنوع من تشجيع تلك الشركات على إدراج الشركات الصغيرة التابعة لها فى السوق وأن ترعى تلك الشركات شركاتها التابعة.
ومن جانبه أرجع محمد صالح ، المحلل الاقتصادى، معاناة السوق المصرى من الراهن الشديد خلال السنوات الماضية، نتيجة تراجع مستويات السيولة بشدة بسبب تراجع أعداد الشركات المدرجة والمستثمرين النشطين فى السوق، والذى أصبحا يعانون من وطأة القوانين والرسوم والضرائب الجديدة التى كانت تسوق على أنها ستجذب المزيد من السيولة والمستثمرين وتحولت فى النهاية إلى عامل طارد للاستثمار فى السوق المصرى.
ويضيف صالح، بخصوص المقترحات الخاصة بتطوير أداء البورصة المصرية أهمها دعم آلية تدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية فى المعاملات داخل سوق المال المصرى، وتعديل الضوابط الحالية مع صياغة آليات جديدة للعقوبات لا تضر بمصالح صغار المستثمرين خاصة بالشركات الموقوفة لسنوات ولا تفصح الجهات الرسمية عن أى تفاصيل للمستثمرين عنها, تفعيل الدور التمويلى للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار، وتأسيس الشركات، وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات، وإصلاح سوق السندات، وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى.
وتابع صالح قائلا :الاستمرار فى عمليات إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن تقديم مناخًا ملائمًا لتمويل هذا النمو من المشروعات الذى يفتقد لمصادر التمويل المستقرة وأخيراً إعادة النظر فى هيكل الرسوم والضرائب المفروضة على الشركات والمستثمرين المتداولين فى البورصة المصرية خاصة مع التنافسية الشديدة التى تواجهها من الأسواق الناشئة فى الشرق الأوسط، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن سوق ابو ظبى المالى الذى خفض حصته من عمولات التداول ابتداء من اول يوليو بنسبة تبدأ من 50% وتصل إلى 90% بحسب قيمة الصفقات، لتكون بذلك من الأقل كلفة مقارنة مع أسواق دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة