أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، أن بدء الحكومة فى إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، لعدد 500 ألف من ذوى الإعاقة، خطوة جيدة، لابد أن يتبعها خطوات، الأهم في طريق التطبيق العملى لقانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 والذى أصدرت الحكومة لائحته التنفيذية قبل ثمانية شهور من الآن في ديسمبر الماضى .
وطالبت هجرس، الحكومة بإعلان جدول زمنى محدد المراحل، والنطاقات الجغرافية لسرعة إصدار البطاقة لـ 12.5مليون مواطن، من ذوى الاعاقة، حيث بلغ إجمالى أعدادهم 13 مليون مواطن ، حسب إحصاء 2017، ليتم الآن استخراج البطاقة لـ 500 ألف، منهم فقط هم، وبحسب وزارة التضامن الاجتماعى الأشخاص ذوي الإعاقة المتقدمين للحصول على معاش كرامة من وزارة التضامن، الذين استوفوا الإجراءات المطلوبة وأتموا الكشف الطبي الوظائفى قبل أن يصدر القانون.
واكدت هجرس، أن الحكومة عليها أن تعمل على استخراج بطاقة إثبات الإعاقة، والخدمات المتكاملة لـ 13 مليون مواطن، من ذوى الاعاقة بشكل عاجل، حيث أن هذه البطاقة هى الوسيلة الوحيدة لحصول ذوى الإعاقة على ما أقره لهم القانون من حقوق، بحسب نص القانون نفسه، قائلة "كنا نتوقع نحن الأشخاص ذوى الإعاقة أن تكون الحكومة جاهزة لاصدارها قبل ثلاث سنوات من الآن، حيث نص مشروع قانون تقدمت به الحكومة لمجلس النواب في العام 2017 على اصدارها إلا أن ذلك لم يحدث" .
وتابعت هجرس :" وتوقعنا ان تكون الحكومة جاهزة لإصدار البطاقة بمجرد صدور القانون قبل عام ونصف من الآن، حيث جاء إصدار البطاقة أيضا ضمن نص واضح في نصوصه .. إلا أن ذلك لم يحدث أيضا، أقدر، وأثمن الجهد المبذول من وزارة التضامن الاجتماعى الذى أثمر البدء في استخراج 500 الف بطاقة اثبات اعاقة موضحه انها وكل الاشخاص ذوى الاعاقة في انتظار تحرك سريع من الحكومة لاستخراج باقى البطاقات لباقى الاشخاص ذوى الاعاقة دون اى تمييز يخالف الدستور ويجرمه القانون ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة