أصدر مجلس الدولة، حكما قضائيا برفض دعوى طلب إلغاء قرار جامعة الأزهر بفصل طالب من الجامعة، وتأييد قرارها بفصله لأنه وآخرين بوصفهم وحال انتمائهم للدراسة بالجامعة تورطوا فى قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، وانضمامهم إلى جماعة إرهابية محظورة، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بإعمال إرهابية داخل البلاد وخارجها .
وأضافت فى حيثيات الحكم: "أثبتت التحقيقات فى حقه يقيناً وأدين بها جنائياً وهى لا تتوقف عند حد ممارسته لأعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أياً منهما للخطر على نحو ما سطرته المادة ( 74 مكرراً) المشار إليها فحسب بل يضر بالدولة وأصل وجودها بهدف إسقاطها وهي جريمة جسيمة تقتضي مؤاخذته تأديبياً عنها وأخذه بالشدة الرادعة باعتبار أنها تحمل في ثنايها ظاهراً وباطناً انحرافاً خلقياً فادحاً وانتهاك صارخ لحدود الله".
وتابعت: "افتقد المدعى حسن السيرة والسلوك القويم داخل الصرح التعليمى الذى ينتمى إليه وخارجه على حد سواء، بل وتفقده صفته كطالب منتمى إلى جامعة الأزهر التى تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره ، وتؤدى رسالة الإسلام إلى الناس قاطبة، وتعمل على إظهار حقيقته وأثره في تقدم البشر وكفالة السعادة لهم في الدنيا وفى الآخرة ، وتعمل على تزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالعلماء الذين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه في العقيدة والشريعة ولغة القران، كفاية علمية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فى داخل الدولة وخارجها وبالتالى فهى معول بناء لا هدم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة