انتهت وزارة العدل، من التجهيزات الخاصة باعداد مكاتب لخدمة ذوى الإحتياجات الخاصة علي مستوى كافة المحاكم الابتدائية والجزئية لتقديم المساعدات القانونية لهم.
والتقت المستشارة سوزان فهمى ، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، أمس الاحد، مع الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمقر المجلس وذلك للوقف على المستجدات التى تمت فى تطبيق وتنفيذ بروتوكول التعاون الذى وقعته الوزارة مع المجلس فى شهر يناير الماضى.
وقالت مصادر رفعية المستوى، أن وزارة العدل انتهت من إعداد مكاتب لخدمة ذوي الاعاقة علي مستوى كافة المحاكم الابتدائية، وتم تدريب العاملين القائمين على تلك المكاتب بكيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم لهم المساعدة والعون القانونى لحماية حقوقهم في التقاضي و تذليل ما قد يواجههم من عقبات خلال تعاملهم مع المحاكم والجهات القضائية .
كما انتهت وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من عق دورة تدريبية للغة الإشارة لعدد من موظفي الشهر العقاري بهدف تمكينهم من سهولة التواصل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من فاقدى حاسة السمع.
وأوضحت المصادر، أنه تم إعداد خطة تنفيذية سنوية للأنشطة المقترحة بين وزارة العدل والمجلس القومى والتى تستهدف تقدم كافة الخدمات لأصحاب الاحتياجات الخاصة .
واشارت المصادر، إلى أن هذا البروتوكول يستهدف دعم منظومة العدالة الناجزة لتشمل جميع المواطنين من ذوى الإعاقة، وذلك تعزيزا لقيم العدالة والمساواة ونشر الوعى بها وضمان ممارستها وتقديم المساعدة القضائية لهم.
