عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بشأن العمل على تطوير سوق خضار العتبة بحى الموسكى، وذلك بحضور وزيرة الثقافة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب المحافظ، والمهندس علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، وعدد من المسئولين.
وفى مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب الحريق الذى وقع فى سوق العتبة يونيو الماضى، أن يتم تطويره والعمل على إعادة الوجه الحضارى للمنطقة العريقة، مطالبًا بضرورة العمل على عودة الشكل الخارجى التاريخى للسوق مثلما كان، والحفاظ على البوابات التراثية الموجودة به، وتزويده بالاحتياطات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وأجرى رئيس الوزراء اتصالًا بوزير الأوقاف، حيث أن هيئة الأوقاف هى الجهة المالكة، وشرح له موقف السوق الحالى، وضرورة إخلائه، والتعامل مع شاغليه، نظرًا لخطورة الوضع الحالى للسوق، مع ضرورة البدء فى تطوير السوق، وعودته لوجهه الحضاري.
وعرض مُحافظ القاهرة تقريرًا حول مُقترحات إعادة بناء وتطوير سوق خضار العتبة بحى الموسكى، فى ضوء الخسائر التى نجمت عن حريق السوق يونيو الماضى، مشيرًا إلى أن لجنة مشتركة من المحافظة وهيئة الأوقاف ـ المالكة للسوق والمسئولة عن إدارته ـ قامت بتفقد موقع السوق ومعاينته، وتم حصر 460 محلًا تجاريا موجودة بالسوق، تأثر منها جراء الحريق 180 محلًا تجاريًا.
وأوضح عبد العال، أن السوق له قيمة تاريخية وطراز معمارى فريد، حيث تم الانتهاء من بنائه عام 1892م، كأول سوق حضارى بالقاهرة الخديوية، وتبلغ مساحته 5200 متر، ويقع فى منطقة تربط بين شوارع العطار والأزهر والمرجان ويتخلله 12 ممرًا داخليًا.
وأضاف محافظ القاهرة، أن الخسائر المترتبة على الحريق كانت نتيجة لتزايد المحال العشوائية وغير القانونية ما أدى إلى ضيق المداخل والمخارج، والتأثير على خطة الحماية المدنية بالسوق، لافتًا إلى أنه تم التنسيق على الفور مع هيئة الأوقاف المصرية ـ المالكة للسوق وصاحبة حق إدارته ـ وتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة عقود المحال المؤجرة ومدى قانونيتها، مع تحرير المخالفات وإصدار قرارات بإزالتها.
وعرض المحافظ مقترحات لإعادة بناء وتطوير سوق العتبة، تضمنت إعادة الشيء لأصله، وترميم الحوائط والسقف المعدنى والجمالون، بالإضافة إلى إنشاء شبكة إطفاء وحماية مدنية معتمدة، وتركيب أجهزة إنذار حريق وربطها بالإدارة العامة للحماية المدنية، وإنشاء شبكة كهربائية كاملة للسوق نظرًا لتلفها، مع تعيين جهة مسئولة عن إدارة السوق، ويكون لها مكان ثابت بالسوق ويتم من خلالها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة