أنشأ القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في نهاية دور الأنعقاد الرابع، الهيئة المصرية للشراء المُوحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وتستعرض "اليوم السابع" الهدف من إنشائها وطبيعتها كالاتي :
- الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية هيئة اقتصادية عامة، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مقر رئيسي يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
- يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء مقرات أخرى لها (يشار إليها في القانون بالهيئة المصرىة للشراء الموحد)
- تتولي الهيئة المصرية للشراء الموحد، دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7% من صافى قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات والشركات المشار إليها، دون إضافة الرسوم الجمركية أو ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف، ويحصل نقداً أو بأية وسيلة دفع أخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد حساب الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر وأحوال الإعفاء من سداده كليا أو جزئيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة