أظهرت أرقام للشرطة النيوزيلندية اليوم الأحد، أن المواطنين سلموا أكثر من عشرة آلاف من قطع الأسلحة وأجزاء وكماليات السلاح فى الأسبوع الأول من خطة لإعادة شراء الأسلحة تطبقها البلاد بعد أسوأ واقعة قتل جماعى تشهدها فى وقت السلم.
وكان إصلاح لقانون حيازة السلاح صدر في أبريل وحظر معظم البنادق نصف الآلية والأجزاء التي تستخدم في تحويل الأسلحة إلى بنادق نصف آلية وخزن الرصاص التي تزيد سعتها عن عدد معين من الطلقات وبعض البنادق.
ولا يزال أمام مالكي السلاح حتى 20 ديسمبر لتسليم أسلحتهم وخصصت الحكومة 208 ملايين دولار نيوزيلندي (140.63 مليون دولار) لتعويضهم عما يصل إلى 95 بالمئة من التكلفة الأصلية.
وتأتي خطة إعادة شراء الأسلحة بعد أربعة أشهر من مقتل 51 شخصا في هجوم نفذه رجل يحمل بنادق نصف آلية على مسلمين كانوا يصلون الجمعة في مدينة كرايستشيرش بالجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا.
وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز عبر الهاتف اليوم الأحد، إن أكثر من ألفي شخص سلموا 3275 سلاحا ناريا و7827 من أجزاء الأسلحة وكمالياتها وإن السلطات دفعت لهم في المقابل ما يزيد قليلا عن ستة ملايين دولار نيوزيلندي (4.06 مليون دولار) منذ بدء إعادة شراء الأسلحة يوم السبت.
وذكرت الشرطة أنها سعيدة بالإقبال على التسليم اليوم الأحد لأن 684 شخصا سلموا 1061 سلاحا و3397 من أجزاء السلاح وكمالياته في فعاليات بمختلف أنحاء البلاد.
كانت وسائل إعلام أشارت يوم الأربعاء إلى أن سكان كرايستشيرش مستاءون بسبب الافتتاح المقترح لأحد فروع متجر جان سيتي للأسلحة في المدينة.
وقال ديفيد تيبل مالك متجر جان سيتي في مارس إن المسلح المتهم في هجمات كرايستشيرش يوم 15 مارس، ويدعى برينتون تارانت، اشترى أربعة أسلحة وذخائر من جان سيتي عن طريق الإنترنت في الفترة من ديسمبر 2017 إلى مارس 2018.
ودفع بارانت ببراءته من 92 اتهاما موجها إليه بما في ذلك تهمة الإرهاب. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في مايو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة