أكد وزير شئون المهجرين فى لبنان غسان عطا الله، أن إقرار المجلس النيابى لموازنة عام 2019 ، يمثل خطوة جيدة ستنعكس بصورة إيجابية على حركة الاقتصاد فى البلاد، وستطلق العمل فى العديد من المشروعات التى كانت متوقفة.
وقال وزير المهجرين - فى كلمة له خلال جولة له اليوم بمحافظة بعلبك الهرمل (شمالى شرق البلاد) - إن الموازنة لا تتضمن كافة الإصلاحات المرجوة التى كان التيار الوطنى الحر (الفريق السياسى للوزير) يطمح لتحقيقها، غير أنها تشكل تقدما نحو الأمام على الصعيدين المالى والاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة ستعكف اعتبارا من الشهر المقبل على العمل على إعداد موازنة عام 2020 حتى يمكن إنجازها وتقديمها إلى البرلمان فى المواقيت التى حددها الدستور اللبناني.
وكان مجلس النواب اللبناني، قد أقر مساء أمس، وبأغلبية كبيرة، الموازنة العامة للدولة عن عام 2019 ، بعد تأخر دام 7 أشهر عن موعدها الدستورى الطبيعي.
وتتضمن الموازنة الجديدة تقشفا كبيرا وخفضا ملحوظا فى النفقات العمومية فى مختلف الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة، فى محاولة للسيطرة على العجز الكبير المتنامي، والذى وصل فى موازنة 2018 إلى 5ر11% إلى الناتج المحلي، فى ظل ضعف كبير فى إيرادات.
ويستهدف لبنان من إقرار "موازنة إصلاحية" إرسال إشارات إيجابية إلى المجتمع الدولي، خاصة المؤسسات الدولية المعنية بالاقتصاد والمال والتصنيفات الائتمانية، والدول المانحة خلال مؤتمر باريس الدولى لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) أن الدولة اتخذت مسارا مغايرا فى سياساتها المالية والاقتصادية، بما يمكن البلاد من جذب المزيد من المساعدات والاستثمارات الأجنبية.
وأسفر مؤتمر سيدر الذى عقد فى شهر أبريل من العام الماضي، عن قروض ميسرة ومنح بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية وهيكلية.
واستغرق إعداد الموازنة فى مجلس الوزراء شهر مايو الماضى بالكامل، أعقبها 22 يوما من المناقشات داخل لجنة المال والموازنة بمجلس النواب. حيث جاء تأخر وضع الموازنة وإقرارها جراء الخلافات العميقة بين القوى السياسية اللبنانية والتى تسببت فى تأخير تشكيل الحكومة على مدى نحو 9 أشهر (من مايو 2018 وحتى 31 يناير 2019) وهو الأمر الذى انعكس سلبا على مسار إعداد الموازنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة