طالب النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسرعة خروج قانون التسجيل العقارى للنور، لافتا إلى أن تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء من أبرز الخطوات الرئيسية فى مرحلة التسجيل العقارى.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التسجيل العقارى من الملفات الهامة التى يجب أن تحظى باهتمام خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن التأخر فى إقرار القانون يضيع على الدولة مليارات الجنيهات، وذلك لأن نسبة العقارات المسجلة لا تزيد عن 10% من الكتلة العقارية فى مصر.
وشدد عضو اللجنة، على ضرورة إعادة النظر فى اشتراطات التسجيل على أن تكون أكثر مرونة، وقصر المدة لجذب المواطنين على الإقبال على هذه الخطوة الهامة التى سينعكس أثرها على الثروة العقارية فى مصر، وهذا لن يتحقق سوى من خلال تيسير الإجراءات، مؤكدا أن التسجيل يجعل لدى الدولة معلومات محددة عن الثروة العقارية.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة