أقامت سيدة، دعوى ولاية تعليمية، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ضد مطلقها، بعد خلافات نشبت بينهما، وقيامه بنقل طفلها إلى مدرسة بالقرب من محل سكنه، والتحفظ عليه بمنزله، بعد صدور حكم تطليقها خلعا، ليقرر الزوج عقابها وحرمانهم من العيش برفقة نجلها، مستغلا حق ولايته التعليمية عليه.
وأضافت الزوجة ندي.ه.س، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية : "عشت خلال سنوات زواجى الـ8، أسوء أيام، من ضرب وإهانة، وحرمان من حقوقى الشرعية، وهجرى لشهور، وتنفيذ طليقى لأوامر والدته على حساب راحتى، وعندما طلبت الطلاق رفض وثار وهددنى، لأضطر لإقامة دعوى طلاق خلعا، ومن هنا بدأ زوجى يشن حربه ضدي".
وتتابع الزوجة حديثها: "حاولت الوصول لحل ودى، رفض وبدأ ومنعنى من أخذ حقوقى بعد الطلاق، رغم صدور أحكام لتمكينى من منقولاتى ومسكن الحضانة، فطلبت من والده بالتدخل وتنظيم رؤية الطفل بيننا، وافق على الرؤية بإحدى مراكز الشباب تجنبا لعنفه، فقام بتحريض والدته بالتعدى على بالضرب المبرح، وخطف الصغير، عقابا لى على طلبى مصروفاته المدرسية".
وأكملت الزوجة حديثها: "حررت بلاغ يفيد خطف الطفل أثناء تنفيذ حكم الرؤية، وحاولت البحث عن مكانه دون جدوى، وعندها فوجئت أن طليقى أستصدر حكما بالحصول على الولاية التعليمية، ونقل ملفه من مدرسته القريبة من منزلى لمدرسة بجوار منزله".
وأكدت الزوجة:" تزوج والد طفلى، وأصبح يعول غيرى وينفق عليهم دون مشكلة، أو التحجج بالظروف رغم حالته المادية الميسورة، ولكنه كان يرد بكل عنف، ويطردنى إذا طالبته بنفقات ابنى، ويتوعدنى بالتأديب".
واستطردت حديثها: "لم أقترف ذنب غير الدفاع عن حقها ورحمه من سلاطة لسان والده وجدته، ليقوم بعقابى بالحرمان منه بعد أن نقله من مدرسته، وتحفظ عليه، ورفض رؤيتى له".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة