المتابع للسوق العقارى المصرى يعلم جيدا ان الفترة القادمة ستكون فترة فلترة السوق العقارى من الشركات الدخيلة، والتى دخلت السوق العقارى طمعا في المكسب السريع، ولكن الواقع شئ وما كانوا يحلموا به شئ آخر، هذه الشركات لجأت لعدة حيل لجذب العملاء اليها منها " زيرو مقدم" وحيلة أخرى التقسيط على ١٠ أعوام، وهناك من لجأ لتقليل المقدم ل١٠٪ وأخرى ل٥٪.
من أول وهلة وبالنسبة لغير المتابعين لحالة السوق العقارى المصري الان، يقول ان ذلك يَصْب في صالح العميل، ولكن عندما تكتشف ان الملاءة المالية لهذه الشركات غير قادرة على تنفيذ كامل المشروع الذي أعلنت عنه من ميزانيتها الخاصة دون الحاجة الي مقدمات العملاء ، فان ذلك يؤدى لكارثة حقيقية لا محالة وهي تأخر تنفيذ المشروع وعدم قدرتها على سداد اقساط الارض التى حصلت عليها من الدولة مما يهدد بخروج هذه الشركة من السوق بصفة نهائية وعدم قدرتها على رد مبالغ المواطنين المتمثّلة في الاقساط الربع سنوية او الشهرية حسب بنود العقد.
السوق العقارى المصري الان يمر بتحديات كبري منها تراجع نسبة المبيعات بصورة كبيرة وقد يستمر هذا التراجع حتي نهاية عام ٢٠٢٠، وهو ناتج عن تراجع قدرة المواطن المصري الشرائية وكذلك قدرتة على الإدخار، مما يؤكد ان السوق يتطلب حاليا شركات عقارية أكثر احترافية ، ويفرض على العميل التأنى عند الإقدام على شراء وحدة سكنية من أو شركة، وان يستعلم جيدا عن الشركة وموقع الأرض ومحاولة الحصول على كافة المعلومات التى تجعله مطمئنا قبل التعاقد، وعدم الجرى وراء العروض الوهمية والحيل التى في أساسها تعد نصب على المواطنين .
التحديات التي يواجها السوق العقاري الان، تفرض على غرفة التطوير العقارى وكافة الكيانات التى وضعت لنفسها اسم من اجل تحقيق مصلحة ما، ان تسارع فى إصدار قانون اتحاد المطورين، حتي يكون هناك قاعدة بيانات حقيقية بعد. شركات المقاولات داخل السوق المصري،وتصنيفهم حسب قدرتهم المالية، كما هو المتبع فى شركات المقاولات ، فلا يجب ان نترك المواطن فريسة للشركات العقارية غير الجادة ، وذلك تحت مرأي ومسمع الجميع ، إنقاذ السوق العقارى يتطلب تكاتف الجميع حتي لا يحدث ركود حقيقي يؤدى إلى أزمة كبيرة داخل الاقتصاد المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة