تعالت أصوات المعارضة التركية مؤخرا بسبب تردى أوضاع الاقتصاد، وفى الوقت الذى انخفضت فيه قيمة الليرة التركية وزادت معدلات التضخم والبطالة، إلا أن أردوغان رفع نفقاته ومساعديه داخل مؤسسة الرئاسة إلى ما يزيد عن خمسة أضعاف خلال العامين الماضيين.
وأفردت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية فى تقرير لها نفقات مؤسسة الرئاسة فى عهد أردوغان مؤكدة أن فترة رئاسة أردوغان على ما يرام، حيث أصدرت فيه وزارة المالية والخزانة التركية تقريرًا عن نفقاتها في الأشهر الخمسة الأولى من العام وكشفت أن إنفاق مؤسسة رئاسة الجمهورية اقترب من 1.5 مليار ليرة في هذه الفترة فقط، بعدما كان هذا الرقم 198 مليون ليرة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، فى الوقت الذى فقد فيه أكثر من مليون شخص عمله، ووصلت معدلات البطالة إلى مستوى تاريخي غير مسبوق، حيث سجلت 14.1%، كما سجل الاقتصاد التركي انكماشًا كبيرًا في الربع الأخير من عام 2018 والربع الأول من عام 2019.
ورفع أردوغان أردوغان ليصل إلى 74 ألف ليرة بزيادة بلغت 26% خلال العام المقبل.، فى حين كشف تقرير الإدارة العامة للحسابات بتركيا أن أردوغان حطم رقما قياسيا في النفقات من بين سائر الرؤساء الذين تولوا حكم تركيا منذ تأسيسها عام 1923، مشيرا أنه منذ انتخاب أردوغان رئيسا لتركيا لأول مرة ارتفعت النفقات بنحو 550 في المئة، ولفت التقرير إلى أن الرئاسة في العام 2014 أنفقت 266 مليون ليرة وارتفعت هذه النفقات في 2015 إلى 543 مليون ليرة لتواصل الارتفاع في 2016 إلى مليار و345 مليون ليرة من ثم تتراجع في عام 2017 إلى 663 مليون ليرة، وفي عام 2018 بلغت النفقات الرئاسية فقط بعيدا عن نفقات المؤسسات التابعة ومن بينها المخابرات نحو مليار و719 مليون ليرة.
جاء ذلك على الرغم من أن عجز الميزانية التركية لعام 2018 بلغ نحو 72.6 مليار ليرة ما يعادل 13.35 مليار دولار، بحسب ما أعلنه وزير المالية التركي على تويتر، منتصف الأسبوع الجاري.
وكشف التقرير إن رواتب أعضاء المجلس الاستشارى العالى للرئاسة التركية ارتفعت إلى 18 ألف ليرة، ما يعادل 3100 دولار، فى الوقت الذى يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور فى تركيا 2558 ليرة، ما يعادل 440 دولارا.
ونص الاتفاق الأولى المبرم مع الأعضاء نص على منحهم رواتب بنحو 13 ألف ليرة في البداية، ليتم رفع هذه الرواتب لاحقا إلى 18 ألف ليرة (3100 دولار)، حيث تحدد مؤسسة الرئاسة رواتب أعضاء المجلس، ويتم تخصيص غرفة وسكرتارية إلى أعضاء المجلس الذى يتألف من شخصيات سبق وأن تولت رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء ومناصب عليا، وذلك بهدف الانتفاع من خبراتهم.
وأكدت صحيفة زمان ، أن الاقتصاد التركى دخل غرفة الانعاش لافتاة إلى أن الاقتصاد التركي واصل الانكماش في الربعين الأخيرين، وزادت معدلات التضخم والبطالة فى الوقت الذى تفاقم فيه عجز الموازنة.
وأضافت فى تقرير نشرته اليوم الإثنين ، أن التحول من النظام البرلمانى إلى النظام الرئاسى على يد أردوغان فى الوقت الذى لم يكن فيه الشعب التركي متحمسًا بفكرة التحول إلى النظام الجديد ، إلا أن أردوغان ورجاله أوهموا المواطنين أن النظام الجديد سيحقق طفرة كبيرة في الاقتصاد ولكن كذبت إدعاءاته على حد قول "زمان".
وقالت زمان أن الليرة التركية انهارت في ظل النظام الجديد متأثرة بالأزمة الأمريكية-التركية على خلفية اعتقال تركيا للراهب برونسون مؤكدة أن هذه الأزمة كشفت مدى هشاشة الاقتصاد التركي فى الوقت الذى حاول فيه أردوغان وصهره وزير الخزانة والمالية برءت ألبيراق حل أزمة ديون القطاع الخاص، وتنشيط الطلب الداخلي الذي أصيب بالشلل من خلال 8 حزم مساعدات اقتصادية، أطلقت منذ سبتمبر، إلا أن النتيجة كانت استمرارَ ارتفاع معدلات التضخم وبسرعة أكبر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة