بدأ مكتب المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري في إجراءات إثبات خلو منصب رئيس المجلس، تمهيدا لانتخاب رئيس جديد، وذلك بعد استقالة رئيسه معاذ بوشارب في وقت سابق اليوم.
وقال المجلس - في بيان اليوم الثلاثاء - إن مكتب المجلس برئاسة نائب الرئيس عبد الرزاق تربش عقد اليوم اجتماعا خصص لبدء تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمادة 10 من النظام الداخلي،مضيفا أن المكتب أحال ملف شغور منصب الرئيس بسبب الاستقالة إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراسته ثم إعداد تقرير إثبات شغور المنصب.
يذكر أن المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تنص على أنه في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور.
ويتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية، وتعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس.
ومن المقرر بحسب النظام الداخلي للمجلس أن يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين في المجلس.
