انتهى جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، من تحقيقاته الموسعة التى أجراها فى القضية رقم 210 لسنة 2018 والمقيدة برقم 7 لسنة 2018 كسب غير مشروع المتهم فيها ياسر مصباح، مدير إدارة خدمة كبار العملاء بأحد البنوك، و5 آخرين بالاستيلاء على مبلغ 235 مليون جنيه من حساب أحد عملاء البنك، وذلك تمهيدا للتصرف فى القضية بالإحالة إلى محكمة الجنايات قريبا.
وتسلمت هيئة الفحص والتحقيق برئاسة المستشار الدكتور محمد أيوب، تقارير خبراء وزارة العدل المنتدبين لفحص عناصر ثروة المتهمين وجميعهم محبوسين، وبيان ما حصلوا عليه بطريق الكسب غير المشروع، والتى ثبت منها وجود زيادة طارئة وغير مبررة فى ثروات المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر بما لا يتناسب مع مصادر دخولهم المشروعة.
وكشفت تحقيقات هيئة الفحص والتحقيق عن، قيام المتهم الأول "ياسر مصباح" بصفته مدير إدارة خدمة كبار العملاء، بالاستيلاء على ما يقرب من 235 مليون جنيه من أموال أحد كبار العملاء بالبنك وأسرته، مستغلا فى ذلك وظيفته كمدير إدارة خدمة كبار العملاء بالبنك، وعلاقته بأصحاب الحسابات المسروقة.
واضافت التحقيقات أن المتهم الأول قام بتزوير مجموعة من الشيكات بمبالغ مالية مختلفة وصل إجماليها ما يتجاوز الـ 235 مليون جنيه، بأسماء باقى المتهمين وهم "سالم.س" أخصائى علاقات عامة بشركة نور الدين للتوزيع وتجارة السيارات،و"أحمد.ا " رئيس قسم الحسابات بشركة بيكرز للصناعات الدوائية، و"أحمد.م" محاسب بذات الشركة، "أحمد.ش" رئيس قسم الحسابات بشركة أدوية، ووالده "ششتاوى.ا" صاحب شركة عموم للاستيراد والتصدير.
وفسرت التحقيقات أن المتهم زور شيك بمبلغ 50 مليون جنيه وشيك آخر بمبلغ مليون جنيه وشيك ثالث بمبلغ 62 مليون وشيك رابع بمبلغ 10 مليون جنيه، وشيك خامس بـ 77 مليون جنيه وجميعها بأسماء باقى المتهمين.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهم تدخل لدى جهة عمله وحصل على صحة توقيعات العميل، وباقى المجنى عليهم من أسرة ذات العميل، وسلمها إلى باقى المتهمين الذين بدأو فى صرفها منذ شهر مارس وحتى يونيو 2018، وقاموا بإعطاءه المبالغ المتحصل عليها مقابل الحصول على عمولات منه.
كما قام المتهم بإخفاء جزء من ثروته فى حسابات وثروات أسر باقى المتهمين مثل زوجاتهم وأبنائهم ووالدتهم ووالدهم، والذين قاموا بشراء اراضى وشقق فى مناطق متفرقة بهدف اخفاء الأموال التى سبق وأن تحصل عليها من جرائمه.
ومن المقرر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين فى القضية بالإحالة إلى محكمة الجنايات قريبا بعد وذلك وفقا لنص المادة 14 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والتى تنص على أنه "اذا رأت – هيئة الفحص والتحقيق- أن الأدلة كافية تصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة وتضع قائمة بأدلة الثبوت وتكلف النيابة العامة بإعلان هذه القائمة للمتهم وإرسال الأوراق فورا إلى المحكمة".
ويواجه المتهمين فى القضية تهم يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة حيث تنص المادة 18 على أنه "كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب، ولايمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بناء على طلب احدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة، وعلى المحكمة أن تأمر فى مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد فى أموال كل منهم قدر ما استفاد، ويجوز لها كذلك أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا فى الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد فى مواجهته ونافذا فى أمواله بقدر ما استفاد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة