وصفت هيئة النيابة الإدارية واقعة تصوير ثلاثة عاملين بمحافظة بورسعيد، فيديو حوارى لأحدهم مع أطفال مقبوض عليهم، بتهمة تهريبهم بضائع بميناء بورسعيد، بأنه انتهاك لحقوق الطفل الذى كفله القانون، والتى انتهت بإحالة العاملين إلى المحاكمة التأديبية.
حفظ قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، الحقوق الواجب أن يتمتع بها الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم سن الـ18 عاما، والمتمثلة فى حق الطفل في الحياة و البقاء و النمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
كما كفل له الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال ، بسبب محل الميلاد أو الوالدين ، أو الجنس أو الدين أو العنصر ، أو الإعاقة ، أو أي وضع آخر ، و تأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق، بالاضافة إلى حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء و فى التعبير عنها، و الاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به ، بما فيها الإجراءات القضائية و الإدارية ، وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.
وشدد العقوبات على التعامل بأسلوب غير لائق مع الأطفال حتى الخاجين منهم عن القانون حيث حددت المادة 116 من القانون عقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات ، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة