شهد دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، العديد من الرسائل الهامة والخطيرة لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، والتى كشفت انحيازه ودعمه للأمن القومى المصرى والعربى والسيادة المصرية، وحرصه على إحداث التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات.
1. لا نشرع لبيع الجنسية المصرية ولن نخالف مقتضيات الأمن القومى
فى الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد 7 يوليه، والتى شهدت مناقشة أحد أكثر مشروعات القوانين المثيرة للجدل، وهو مشروع تعديل قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، أكد رئيس البرلمان أن السلطة التشريعية لن تُخالف أبدا مقتضيات الأمن القومى.
وأوضح أن القانون لا يمنح الجنسية لمن لا يستحق، وأنه لا يمكن أن تُعطى جنسية لمن تتعارض معتقداته مع معتقدات الأمن القومى المصرى، مشيرا إلى أنه لن يغير مشروع القانون لأى هدف سياسى، مشددًا: "القراءة واضحة ومنضبطة".
2. "هيومان رايتس" منظمة مسيّسة تسعى لهدم الأنظمة وتنحاز للإرهاب
وفى جلسة الأحد، الموافق 9 يونيو، وجه عبد العال رسالة قوية للمنظمات الأجنبية راعية الإرهاب، وعلى رأسها منظمة هيومان رايتس ووتش، حيث أكد أنها منظمة مُسيسة وخالفت ميثاق إنشائها، مشيرًا إلى أنها تأسست على أنها تسعى للإصلاح فأصبحت منظمة تسعى لهدم الأنظمة، وشاركت بأشكال كثيرة فى هدم العديد من الأنظمة، ولها برنامجا واضحا ومحددا ضد استقرار الدول، وتنحاز تقاريرها للإرهاب.
وأضاف عبد العال أن المشكلة ليست فى هذه المنظمة فقط، بل فيمن يمدها بالتقارير المضللة فى الداخل والخارج، مؤكدًا أن كل الشرفاء لا يعبأون بهذا التقرير، متابعًا: "أنصح بعدم تضييع وقتنا فى قراءة مثل هذه التقارير، أهل سيناء شرفاء وعبروا عن وطنيتهم فى كثير من المواقف، وهم ظهير حقيقى وقوى للجيش والشرطة".
3. مصر قوية وتشريعاتها من متطلباتها الوطنية وليس لأصوات بالخارج
وردا على ما روجه البعض بأن تعديلات قانون تنظيم العمل الأهلى (الجمعيات الأهلية) جاءت استجابة لضغوط دولية ومنظمات حقوقية تابعة لها، أكد عبد العال خلال جلسة مناقشة القانون بجلسة الأحد، 14 يوليه، أن مصر عادت بقوة للساحة الإقليمية والدولية وتشريعاتها وقراراتها نابعة من متطلباتها الوطنية وليس لصدى أصوات بالخارج، مشيرًا إلى أن مصر دولة قوية وقديمة عمرها 7 آلاف سنة وكلمتها مسموعة بالعالم أجمع وليس المنطقة فقط، وأربأ بأى نائب أن يردد أن مشروع قانون ممارسة العمل الأهلى جاء استجابة لأصوات بالخارج.
وأضاف عبد العال، أن مصر لم تستمع لأصوات خارجية أثناء المرحلة الانتقالية فما بالنا ونحن دولة مستقرة، مشيرًا إلى أن التشريعات تُقر بأسم الشعب وأيضا يتم تعديل أى قانون سار باسمه، وجرت واقعه سابقة فى مجالس سابقة بتعديل أحد القوانين بعد 72 ساعة من إصداره لاسيما أن القاعدة القانونية للسلوك الاجتماعى تهدف من بين ما تهدف إليه إلى استقرار المجتمع ومن أجل هذا الهدف تم صدور القانون رقم 70 لسنه 2017، وأيضا من أجل استقراره يتم مناقشة مشروع القانون المعروض حاليًا بإصدار قانون بتنظيم ممارسة العمل الأهلى.
ولفت رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون هدفه تحسين العمل الأهلى وهو ما يتفق مع أكبر المعايير والمتطلبات الدولية، ولا يمكن لأى جهة أى كانت فى الخراج إطلاقًا أن تملى على الدولة المصرية القومية ومجلس النواب أى إملاءات مهما كانت، لافتًا إلى أن البرلمان أقر القانون رقم 70 لسنه 2017 وفقا للمعايير الدولية وبعدما كشف الواقع عن نواقص وانطلاقًا من المسئولية الدستورية للمجلس فإنه تصدى لهذه النواقص ونقى القانون السابق من أى انتقادات ربما وجهت إليه داخل مصر وأيضا داخل المجلس.
وأوضح الدكتور على عبد العال، أن البرلمان الحالى أقر أيضا قوانين سابقًا ثم أدخل عليها تعديلات لاحقًا ولم يتكلم أحد عن ذلك.
4. لن نسمح بالعبث فى أمن ليبيا وأى أحلام تراود دول عليها أن تفيق
وأثناء انعقاد البرلمان استقبل نحو 70 برلمانيًا ليبيًا يمثلون كافة أطياف الشعب الشقيق، وأكد رئيس المجلس أن مصر لن تسمح بالعبث فى أمن ليبيا من أى دولة بالمنطقة، أيا كانت، قائلًا: "أى أحلام تراود بعض الدول هنا وهناك يتعين أن تفيق منها، فأمن ليبيا من أمن مصر وأيضا مصلحة ليبيا من مصلحة القاهرة".
وأشار إلى أن مصر لن تسمح العبث بأمن ليبيا على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى يشعر دومًا بقرب طبيعى وفطرى من الشعب الليبى بحكم الكثير من الاعتبارات والروابط المشتركة قائلًا: "نقول للشعب الليبى الشقيق مصلحة ليبيا من مصلحة مصر، وكذلك أمنها من أمن مصر، ومصر لن تتأخر أبدًا عن دعمكم فيما هو مطلوب لحفظ الأمن والنظام العام".
ولفت رئيس البرلمان، إلى أن مجلس النواب يضع تحت تصرف الأشقاء فى البرلمان الليبى ودون أى تحفظ، جميع إمكانياته وخبراته لتطوير العمل فيه، موجهًا الشكر إلى أعضاء لجنة الشئون العربية والأفريقية والخارجية بالبرلمان المصرى لحسن استقبالهم الأشقاء فى ليبيا، مختتما حديثه قائلا: "أقول للأشقاء الليبيين أنتم فى بلدكم ونتمنى لكم التوفيق بما فيه الصالح للشعب الليبى".
5. تطوير التعليم والتأمين الصحى مستمران بصرف النظر عن أى معوقات
وردا على ما أُثير حول وجود بعض المعوقات والتحديات التى قد تُعيق استمرار برنامج تطوير التعليم وتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، أكد رئيس مجلس النواب، أن برنامج تطوير التعليم مستمر كما هو مُبرمج له، وأيضا برنامج التأمين الصحى الشامل، قائلا: "وهما برنامجان أساسان سيتم تطبيقهما بصرف النظر عن أى معوقات".
6. تعديل الدستور إرادة البرلمان ولا دخل لأى مؤسسة به.. ولا نشرع لشخص
ولعل أخطر المعارك التى خاضها البرلمان فى دورته الرابعة، وأهمها، هى التعديلات الدستورية، والتى أرسل خلالها الدكتور على عبد العال عشرات الرسائل للنواب والمصريين بشكل عام من شباب وشيوخ ومرأة ورجال القضاء والسياسيين والحزبين والعلماء، كما وجه عبد العال، رسالة شديدة اللهجة للمواقع المشبوهة والقنوات المُغرضة التى حاولت عرقلة مسيرة البرلمان فى مناقشة مشروع التعديلات الدستورية، وفشلت فى ذلك.
وأكد المجلس منفتح فى حواره على جميع الآراء والاتجاهات، واستمع إلى آراء مختلفة، بعضها يتفق مع مقترح التعديلات الدستورية، وبعضها يختلف معها، لافتا إلى أنه لم تتدخل أى مؤسسة أو جهة فى موضوع التعديلات الدستورية كما روجت تلك القنوات المشبوهة.
كما لفت إلى أن هذه التعديلات الدستورية تأتى لمصلحة الوطن والمواطن، قائلا: "لا نشرع لشخص معين ولكن من خلال هذه التعديلات نعمل لصالح الوطن والمواطن والجميع يلاحظ الاستقرار وما يتم فى مصر من تطور ومشروعات".
7. الشعب لن يسمح لمن باعوا الأرض والشركات بالعودة مرة أخرى
كما أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الشعب المصرى لن يسمح لمن باعوا الشركات والأرض بالعودة مرة أخرى ضمن صفوفه، قائلا: "نحن نصفى هذه الأوضاع".
وأوضح رئيس البرلمان أنه فى غفلة من الزمان تم بيع كل شىء بطريقة عشوائية وفى الليل، قائلا: "ونحن نجرى إصلاحا اقتصاديا، والتركة ثقيلة تركوها الذين يحاولون الاغتسال من الماضى والعودة مرة أخرى إلى صفوف الجماهير، هؤلاء هم من باعوا الشركات وأراضى مصر، والشعب لن يسمح لهم بالعودة مرة أخرى ونحن نصفى هذه الأوضاع".
8. قانون العلاقة بين المالك والمستأجر ليس مطروحا على جدول المجلس
وفى جلسة الأحد، 12 مايو، وردا على ما أثاره البعض بأن هناك قانون الإيجار القديم فى المجلس وبدأ الرأى العام يتساءل وحدث لغط كثير، قال رئيس مجلس النواب، إن قانون العلاقة بين المالك والمستأجر ليس مطروحا على جدول أعمال المجلس، مضيفا: "هذا القانون يحتاج لحوار مجتمعى للوصول إلى علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر، وعندما نصل إلى صياغة توافقية بين طرفى العلاقة سيكون المجلس جاهزا لمناقشته".
9. الحصانة ليست امتيازا للنائب بل لتمكينه من أداء واجبه النيابى
وكان رئيس المجلس حريصا على توعية النواب بأهمية الحصانة البرلمانية فى ممارسة العضو لعمله البرلمانى فقط، وأنها ليست امتيازا أو مُكتسبا حتى لا يسىء أى نائب استخدامه، فقد أكد أن الحصانة ليست امتياز للنائب بل حمايته لتمكينة من أداء واجبه النيابى، متابعاً: "يجب ألا تتخذ الحصانة مبررا للاعتداء على حقوق وحريات الآخرين".
وأشار إلى أن الحصانة البرلمانية تهدف إلى تمكين النائب من أداء واجبة لكن فى الوقت ذاته لا يجب أن تكون وسيلة للاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، قائلاً: "أوضح ذلك الحديث حتى لا يفهم أن المجلس يحمى بعض النواب دون وجه شرعى، فإذا توفر عدم شروط الكيدية سيتم رفع الحصانة".
10. انتقادات حادة للحكومة لإدخالها تشريعات هامة باللحظات الأخيرة
وكان لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى نصيبا من رسائل الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، ولم لا وهى مصدر لكثير من مشروعات القوانين التى يناقشها المجلس، ووجه رئيس مجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة لإدخالها تشريعات هامة فى اللحظات الأخيرة من دور الانعقاد البرلمانى، مؤكداً أهمية مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، وما يتضمنه من مزايا جيداً الأمر الذى كان يتطلب فسحة من الوقت لمناقشته.
وقال: "هذا يدفعنا للحديث مباشرة عن الأجندة التشريعية فى كافة البرلمانات للعالم، وأهمية التنسيق بين الحكومة والبرلمان خاصة ما يتعلق بالقوانين الهامة، لكن إرسال قانون مهم فى الأيام الأخيرة كالموظف الذى يحرص على توقيع رئيسة على "البوسطة" أثناء انصرافه، فلا يعلم أحيانا على ماذا وقع".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة