أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، من الفصل فى إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، بعد حجز القضية لـ 10 أغسطس للنطق بالحكم.
وخلال نظر الجلسات استمعت المحكمة للعديد من الشهود من قائمة أدلة الثبوت ومن خارجها لتحقيق العدالة، ومن الشهود الذين استمعت لهم المحكمة
وفى جلسة 26 أكتوبر 2017 ، استمعت المحكمة لأقوال رئيس قسم العمليات بتشكيلات إدارة مصلحة السجن، إبان أحداث يناير 2011، وقال فى شهادته إن المشاركين فى اقتحام سجن أبو زعبل استولوا على بضائع من مصنعى الأخشاب والجلود بقيمة تتجاوز الـ 60 مليون، وأكد الشاهد أن التلفيات التى لحقت بسجن أبو زعبل تجاوزت الـ 150 مليون جنيه.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة