أكدت محكمة النقض على قاعدة قانونية، وهى أن القصد الجنائي وظرفى سبق الإصرار والترصد ، لا تلازم بينهما ، مشيرة إلى جواز توافر الظرفين المشددين وانتفاء القصد الجنائى، وأن نفى ظرفى سبق الإصرار والترصد بجريمة القتل العمد ، لا ينفى نية القتل.
وقالت المحكمة خلال نظرها الطعن رقم 32627 لسنة 86 قضائية ، "من المقرر أنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائى وظرفى سبق الإصرار والترصد فلكل مقوماته، فقد يتوافر القصد الجنائى وينتفى فى الوقت ذاته سبق الإصرار أو الترصد اللَّذان هما مجرد ظرفين مُشددين فى جرائم الاعتداء على الأشخاص ، وإذ كان ما قاله الحكم المطعون فيه فى نفى سبق الإصرار والترصُّد لا ينفى نية القتل فإن قالة التناقض تنحسرعنه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة