بعد عام من تصديق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الخطة الوطنية لمكافحة الفساد للفترة ما بين 2018 إلى 2020، يبدو أن جهود موسكو قد بدأت تؤتى ثمارها، حيث تم استرداد ملايين الدولارات من أموال الرشاوى التى تم دفعها من قبل مسئولين حكوميين، فى الوقت الذى تستمر فيه محاكمة وزير سابق ومستشار لبوتين بسبب اختلاس الأموال.
ويعد الفساد أحد أكثر المشكلات التى تؤرق الروس، والتى لم يخف بوتين وجودها؛ ففى يونيو الماضى، قال الرئيس الروسى خلال اللقاء السنوى "الخط المباشر"، الذى يتلقى فيه أسئلة من الجمهور، إنه يشعر بمسئولية عن الفساد فى روسيا، ويشعر بالمسئولية عن هذه الفوضى، وإذا كنا نتعامل مع جريمة فساد أو تربح على حساب المواطنين، فيجب علينا دائمًا أن نضع حدًا لهذا وبشكل علنى.
وكان بوتين قد أطلق العام الماضى خطة فوض بموجبها الحكومة بطرح حزمة من مشاريع القوانين الفيدرالية فى الدوما، بهدف تعديل الإجراءات والمعايير والعقوبات الخاصة بمحاربة الفساد، لاسيما بين الموظفين الحكوميين، وتقضى الخطة بتشكل لجنة خاصة بمراقبة تنفيذها داخل المجلس الرئاسى على أن تصدر تقارير سنوية مع إطلاع النيابة العامة سنويًا على سير تطبيق الخطة.
وقد أسفرت حملة مكافحة الفساد عن اعتقال الوزير السابق لشئون لحكومة المفتوحة ميخائيل أبيزوف، ووزير الشرق الأقصى السابق فيكتور إشاييف. ووجهت إلى أبيزوف اتهامات باختلاس 4 مليارات روبل، أى حوالى 62 مليون دولار، وإنشاء جماعة إجرامية منظمة.
وكان أبيزوف قد تم تعيينه مستشارًا للرئيس السابق ديمترى ميدفيديف فى عام 2012 قبل أن يصبح وزيرًا لشئون الحكومة المفتوحة، وهو المنصب الذى تم إلغاؤه فى الحكومة التى تشكلت العام الماضى. وتمت مصادرة أملاكه التى تبلغ قيمتها 20 مليار روبل.
ويبدو أن ملاحقة الوزير الروسى السابق كان لها مردود قوى فى حملة محاربة الفساد، وساعدت على استعادة الملايين من أموال الرشاوى، حيث كشف رئيس هيئة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين عن استرداد مليارى روبل، أى حوال 32 مليون دولار من أموال الفساد والرشاوى لمسئولين حكوميين عام 2018، وتم إعادة أكثر من 1.6 مليار روبل طواعية.
وأشار المسئول الروسى، إلى أن الدولة قامت بتدابير ضد المخالفين سواء بإقامة دعاوى مدنية أو فرض غرامات أو عقوبات أخرى على الممتلكات أو المصادر المحتملة للممتلكات، أسفرت عن ضبط 15 مليار روبل فى العام الماضى.
ويأمل بوتين أن تهدئ هذه الخطوات من غضب الرأى العام الروسى من الفساد، والذى وصل إلى ذورته مؤخرًا منذ خمسة عشر عامًا بحسب استطلاعات الرأى، لاسيما وأن البعض يحمل الرئيس نفسه مسئولية استشرائه.
ويبلغ حجم الفساد فى روسيا، بحسب بعض التقارير نحو 300 مليار دولار، وإلى جانب انتشاره فى الهيئات الحكومية المختلفة، أصبح يهدد قطاعا بالغ الأهمية وهو الصناعة العسكرية، وكان تقرير للنيابة العامة الروسية مخصص لأعضاء مجلس الشيوخ قد كشف فى أبريل الماضى أن أكثر من 1,6 مليار روبل (25 مليون دولار تقريباً) تم اختلاسها من مؤسسات تديرها مجموعتا روستك وروسكوزموس العسكرية الصناعية.
وأضاف التقرير أن هذه الأموال "كانت مخصصة لتحديث قدرات الإنتاج وصناعة أحدث الأسلحة"، وروستك الشركة القابضة العامة توظف أكثر من 500 ألف شخص وتدير المؤسسات المنتجة للأسلحة.
وكان هذا القطاع الذى تراجع بعد انهيار الاتحاد السوفيتى تم شهد تحسناً فى السنوات الأخيرة بفضل الرئيس بوتين الذى أصبح يتباهى بصواريخ روسيا التى لا تقهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة