أمهلت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، حكومة بولندا شهرين للتراجع عن التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي أجرتها ويراها الاتحاد تقويضا لاستقلالية القضاة في البلاد.
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الإخطار الصادر عن المفوضية الأوروبية يطالب بولندا بالالتزام برأي المفوضية خلال شهرين، وإما قد تضطر للمثول أمام محكمة العدل الأوروبية، مضيفة أن وصول الأمر إلى المحكمة قد يعمق النزاع.
وكانت المفوضية طلبت من بولندا في أبريل الماضي توضيحا بشأن قانون صدر في 2017 يضم إجراءات تأديبية للقضاة، وترى المفوضية أن القانون يضع القضاة تحت السيطرة السياسية، ما يعد انتهاكا لمبادئ وقوانين الاتحاد الأوروبي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة