التضامن: تعميم برنامح "مودة" على طلاب الجامعات اعتبارا من العام الدراسى المقبل

أعلن عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه تم الاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات على تعميم برنامح "مودة" على طلاب الجماعات اعتبارا من العام الدراسى المقبل   والخاص بمفهوم التربية الأسرية الإيجابية والجوانب الاجتماعية فى العلاقات الأسرية والجوانب الصحية والطبية شرط للتخرج لافتا الى  أنه تم الانتهاء من تدريب 21 ألف شاب وفتاة فى إطار المشروع القومى لتوعية الشباب المقبلين على الزواج "مودة" بمحافظات القاهرة الإسكندرية وبورسعيد كمرحلة تجريبية للمشروع للوقوف على الإيجابيات ومعرفة التحديات.

وأضاف  "عثمان  " فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن برنامج "مودة "جاء تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن  للتعامل مع ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع المصري والتوجيه بإعداد مشروع متكامل يهدف إلى حماية كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالخبرات والمعارف اللازمة لتكوين الأسرة، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى، من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة، وكيفية ادارتها وكذا الصحة الإنجابية بما يساعد في خفض معدلات الطلاق، فى ضوء الارتفاع المضطرد الذى شهدته السنوات الأخيرة فى أعداد حالات الطلاق وخصوصاً بين حديثى الزواج ﻭانه تم الإطلاق على الممارسات الدولية والوطنية  لتصميم  البرنامج  .


وأوضح "عثمان " أن المشروع يستهدف أكثر من 900 ألف شاب سنويا فى الفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 عاماً، وهم غالبا طلبة الجامعات والمعاهد العليا، كما يندرج تحت هذه الفئات المستهدفة المجندون بوزارة الدفاع والداخلية، إضافة إلى المكلفين بالخدمة العامة من الشباب والتي تشرف عليهم وزارة التضامن الاجتماعي ويبلغ عددهم يقرب 40 ألف مكلف بالخدمة العامة سنوياً، كما يستهدف المشروع المتزوجين المترددين على مكاتب تسوية النزاعات التابع لوزارة العدل على مستوى الجمهورية كما تعمل وزارة التضامن الاجتماعى، فى مشروع "مودة" على إعداد برنامج تدريبي إلزامي للفئات المقبلة على الزواج، كما صدر قرار وزارة العدل بتشكيل لجنة لتفعيل مكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الاسرة وتدريب الاخصائيين العاملين بها على حل النزاعات الاسرية قبل تصعيدها للتقاضى على أن يبدأ التنفيذ فى أكتوبر 2019.

جاء ذلك خلال  الندوة التى عقدها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان " الطلاق المبكر ظاهرة تؤرق المجتمع "،وذللك لإعلان نتائج البحث الذى أجراه المركز   حول أسباب الطلاق المبكر فى المجتمع المصرى والتداعيات وكيفية المواجهة  بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ،والدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز  القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.