خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

مذكرة عن أزمة قانون الإيجارات القديمة تطالب بإنهاء إشكالية 3 مليون مواطن.. تتضمن عدم فسخ عقود الإيجار القديم بين مالكي ومستأجري العقارات غير السكنية.. ووضع حلول من أجل الاتفاق على زيادة القيمة الإيجارية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 10:00 م
مذكرة عن أزمة قانون الإيجارات القديمة تطالب بإنهاء إشكالية 3 مليون مواطن.. تتضمن عدم فسخ عقود الإيجار القديم بين مالكي ومستأجري العقارات غير السكنية.. ووضع حلول من أجل الاتفاق على زيادة القيمة الإيجارية عقار قديم - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أزمة مستأجري القانون القديم لازالت أصداؤها مستمرة رغم أن قاطني هذه الشقق والوحدات حصلوا عليها بموجب القانون في الوقت الذي توجد فيه 12 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر، وهناك 10 ملايين وحدة سكنية إيجار قديم تضم نحو 20 مليون مواطن بحسب أخر الإحصائيات.

مذكرة عن أزمة قانون الإيجارات القديمة (1)
 

وفى محاولة للوصول إلى حلول لإشكاليات مستأجري القانون القديم، تلقت الجهات المختصة مذكرة جديدة بخلاف المذكرة السابقة المقدمة من لجنة الدفاع عن المستأجرين برئاسة شريف الجعار المحامى، الخاضعين لقانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981 لتوضيح أسباب هذه الأزمة ووضع الحلول لها من خلال الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.

المذكرة الجديدة تتضمن المطالبة بعدم فسخ عقود الإيجار القديم بين مالكي ومستأجري العقارات غير السكنية مثل المكاتب والمحال، كما هو مقترح بمشروع قانون تعديلات قانون الإيجار القديم الذي يتم مناقشته حاليا تمهيدا لإقراره.

مذكرة عن أزمة قانون الإيجارات القديمة (2)
 

مشروع القانون ينص على إنهاء جميع عقود العقارات المؤجرة لأغراض غير سكنية على هذا النظام بعد 5 سنوات، وحددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية، وذلك لمدة أربع سنوات.

ووفقا للمذكرة التي أعدها المستشار القانوني محمود العسال، يصل عدد الوحدات الإيجارية التي سيشملها تطبيق القانون إلى 776 ألف وحدة إيجارية، وكل منها تمثل نشاط أسرة بأكملها أي ما يقرب إلى 3 ملايين مواطن حيث طالبت المذكرة بالتفاوض بين مالكي ومستأجري الوحدات غير السكنية من أجل الاتفاق على زيادة القيمة الإيجارية بما يضمن حقوق الطرفين حفاظا على العاملين وأسرهم.

مذكرة عن أزمة قانون الإيجارات القديمة (3)
 

المذكرة جاءت انطلاقاَ من المسئولية المجتمعية والحرص على إصدار تشريع عام مجرد يحقق التوازن بين الأفراد طبقاَ للدستور ولا ينظر فيه بأفضلية عن الأخر خاصة إذا كان يتعلق بفئتين من المجتمع هما المؤجر والمستأجر تطبيقاَ للنظام العام والذي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق التوازن بينهم، واستعمالاَ للحق المخول للمواطن بتقديم مقترحات مكتوبة للجهات المعنية في المسائل العامة طبقاَ لنص المادة 138 من الدستور المصري.   

أوضحت المذكرة أنها جاءت بغية تفادى اى تصادم محتمل في القوانين إذا ما تم اعتماد تقريرها بشأن إنهاء عقود الأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بالمخالفة للأحكام الدستورية والمخالفة لتقرير قسم التشريع بمجلس الدولة، الأمر الذي يمثل عقبة في تنفيذ الأحكام الدستورية الثابتة بشأن الامتداد للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

مذكرة عن أزمة قانون الإيجارات القديمة (4)
 

وتضمنت المذكرة القانون الحالي والساري المنظم للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى حيث نظم القانون رقم 6 لسنة 1997 والصادر بتعديل الفقرتين الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1077 لبعض الأحكام الخاصة بالأماكن غير السكنية على النحو التالي:

المادة الأولى: إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذي يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجاَ أو أقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراَ أو إناثاَ قصر أو بلغ يستوي في ذلك أو يكون الاستعمال بالذات أو الواسطة لنائب عنهم ولا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب الحق في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غير ولمدة واحدة.

مذكرة عن أزمة قانون الإيجارات القديمة (5)
 

ثانياَ: الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على هذا القانون سالف الذكر وما حدث بشأنه وتأييد المحكمة الدستورية العليا للامتداد بشأنه والحكم بدستوريته، بتاريخ 29 أكتوبر 1998 تم الطعن على هذا القانون أمام المحكمة الدستورية العليا بموجب الطعن رقم 203 لسنة 20 قضائية دستورية، وبجلسة 14 أبريل حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد دستورية القانون الحالي الساري رقم 6 لسنة 1997 الخاص بالأماكن الغير سكنية للأشخاص الطبيعية وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية، وأسست المحكمة الدستورية قضاؤها على أسباب حاصلها:

أ-أن القانون رقم 6 لسنة 1997 غير مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ويتحقق به التأقيت لأن انتهاء عقود الإيجار محدد لها واقعة مؤقتة محتمة الحدوث ثم يتحقق التأقيت النهائي للعقد بوفاة المستأجر أو من امتد إليه العقد، وبالتالي سوف ينتهي حتماَ عقد الإيجار للأماكن غير السكنية، وانتهت المحكمة في قضائها سالف الذكر أن هذا القانون الحالي لا يناقض أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور وبالتالي يتعين رفض الدعوى.

مذكرة عن أزمة قانون الإيجارات القديمة (6)
 

المحكمة في حيثيات حكمها – وفقا لـ"المذكرة" – أشارت إلى نقطة في غاية الأهمية والخطورة واستندت في قضائها إلى تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية ولجنة الإسكان فى ذلك الوقت، والذى نص : "أن عدد الوحدات الايجارية القائمة التي سيشملها تطبيق النص تصل إلى 776 ألف وحدة ايجارية وكل منها تمثل نشاط أسرة بأكملها أى ما يقرب إلى ثلاثة ملايين مواطن وبالتالي فإن أى تشريع سوف يمس قطاعات عريضة من المنتفعين بهذه الأنشطة ويتعداهم إلى فئات مع المرتبطين بنشاطهم أو المنتفعين بهذا النشاط وهو ما ينجم عنه تداعيات بالغة الخطورة من الكساد والبطالة والتشريد.

كما تضمنت المذكرة 4 بنود آخرين كالتالي: "3-الطعن أمام المحكمة الدستورية على عقود الإيجار الخاصة بالأشخاص الاعتبارية بموجب حكم مايو 2018، 4-مشروع الحكومة تطبيق للحكم سالف الذكر رقم 11 لسنة 23 ق دستورية قبل عرضه على الجهات المختصة وقبل تقرير مجلس الدولة، 5-تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة وتعليقه على مشروع قانون الحكومة سالف الذكر،6-عرض مشروع الحكومة على لجنة الإسكان بالبرلمان وإدراج الأفراد لغير غرض السكنى بمشروع الحكومة بالمخالفة لكل ما سبق". 

مذكرة عن أزمة قانون الإيجارات القديمة (7)
 

 

مذكرة عن أزمة قانون الإيجارات القديمة (8)
 

 

مذكرة عن أزمة قانون الإيجارات القديمة (9)
 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التعليقات 6

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد احمد

محلات الايجار القديم

محلات الايجار القديم والعيادات القديمه بالايجار القديم ذات ايجار شهرى خمسة جنيهات شهريا زادت قليلا فى القانون القديم هل يظنون انهم اصبحو ملاكا للعقار وهم مستاجرين بقانون ظالم لم يعطى لصاحب العقار حقوقهم وظنو انهم وارثون له من قبل اجدادهم يجب ارجاع الحق لاصحابه وتفعيل قانون الايجار الجديد معهم انهم عندما يرغبون فى ترك العين ياخذون خلو رجل لم يدفعو مقابل سنين ايجارهم للعين مقابل اخلاهم للعين فهل هذا عدل نحن الدوله الوحيده التى عندها هذا النظام فى الايجار عدلو القانون وابعدو الظلم

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد احمد

ظلم الايجارات القديمه

متى تنتهى مهزلة الايجارات القديمه وتحكم المستاجرين فى اصحاب الاملاك وكانهم ورثوها عن اجدادهم متى تنتهى تلك المهزله وعودة الحقوق لاصحابها

عدد الردود 0

بواسطة:

طه

القانونيون في وادي..... ولجنه الاسكان في وادي اخر

القانونيون يتكلمون بحجيه القانون والدستور والبعد الاقتصادي والانساني والامني والسلم المجتمعي... ولجنه الاسكان يدافعون فقط عن مصالحهم ومصالح من اشتروا عقارات قديمه بملاليم نظرا لايجارها القديم ويريدون تحرير عقودها لتباع بالملايين. ولولا يقظه الاغلبيه بالبرلمان وتمسك الحكومه باحكام اعلي سلطه قضائيه لتغلبت السبوبه. لا خوف علي بلد طالما كان قضائها حر وعادل

عدد الردود 0

بواسطة:

اشرف محمد السيد

قانون الايجار القديم ظلم

عندي محل مغلق من 15 سنه وحاولت اعرض مبالغ ماليه علي المستأجر ولكنه رفض وكان رده هذا ورث اولادي فهل هذا يجوز.حسبي الله ونعم الوكيل

عدد الردود 0

بواسطة:

جابر

حق الملكية

حق الملكية مصون دستوريا كما انه مؤيد بالشريعة اللسلامية ولن تستقيم الامور الا اذا تحررت العقود الخاضعة للنظام القديم واى مذكرات او اجراءات للالتفاف على تحرير هذه العلاقة فمصيرها الفشل ...وللحفاظ على السلم الاجتماعى فيمكن اقتراح فترة انتقالية لتوفيق الاوضاع وكذلك وضع قيمة عادلة للايجار خلال هذه الفترة اما غير ذلك فيغتبر استمرارا لاغتصاب حقوق الغير

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو حميد

الحل سهل

يبعوها ويقسموا فلوسها التلت والتلتين

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة