البرلمان يطالب بحملات توعوية على مستوى الجمهورية بالتزامن مع بدء تنفيذ التصالح فى مخالفات البناء.. نواب يؤكدون: نحتاج لحملات إعلامية ونشرات بالفضائيات لتبسيط القانون وشرحه.. ووضع لوحات إرشادية بكل حى سكنى

بالتزامن مع بدء التنفيذ الفعلى لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تفعيلا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون والتى راعت البعد الاجتماعى وظروف المواطنين فى القرى والمدن، وأتاحت فى نصوصها سداد قيمة مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية خلال 3 سنوات.

طالب عدد من نواب البرلمان بإطلاق حملات توعويه للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بتفاصيل القانون وكيفية ما جاء فيه لخدمة المواطنين والموازنة العامة للدولة.

وطالب المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتوعية المواطنين بأهمية قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الذى يعد فرصة كبيرة الآن لتصحيح وتقنين الأوضاع المخالفة لكل من قام بأعمال ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى أن هذا القانون جاء للحفاظً على الثروة العقارية والمساهمة فى مشروعات البنية التحتية القائمة لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة فى عدد من قرى محافظات الجمهورية.

وشدد على ضرورة تنظيم حملة إعلامية كبيرة لتوعية المواطنين وإرشادهم للتصالح فى مخالفات البناء التى وقعت بحقهم، لأن هذا القانون محدد المدة وحتى لا يتم تفويت الفرصة عليهم.

كما أكد "والى" على أن تنفيذ التصالح سيراعى تماما البعد الاجتماعى والصالح العام لإنهاء الإجراءات مع المواطنين وتقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصها على مصلحة المواطن والصالح العام لتصحيح أوضاع قطاع عريض من ملايين المواطنين كانوا يترقبوا صدور هذا القانون ولائحته التنفيذية لحل اشكاليتهم واستقرار أوضاعهم والحفاظ على الثروة العقارية وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقارى لمواطنى القرى والمدن بالمحافظات، والحد من هجرة مواطنى الريف إلى المدن.

وأوضح أن لجنة الأحوزة العمرانية المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تبدأ أولى خطوات تنفيذ القانون على أرض الواقع باستلامها ملف الأحوزة العمرانية من الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات لدراسة الخرائط، فى ضوء التصوير الجوى المعتمد بتاريخ 22 يوليو 2017 بما اشتملت عليه من إحداثيات نقط المساحات المضافة لإقرارها على الطبيعة وتحديد الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى للقرى وتوابعها والمدن واعتماد الكردون الجديد والمخططات التفصيلية لهذه المناطق، وهى المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

وشدد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن تنفيذ الحيز العمرانى على الطبيعة ووضع علاماته خطوة هامة خاصة فى القرى والنجوع والكفور لتقنين أوضاع هذه المناطق التى تعانى من عدم توصيل مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحى وباقى المرافق العامة الأخرى نتيجة عدم وجود مخططات تفصيلية لهذه الكتل السكنية التى أصبحت أمر واقع ومن المتوقع أن يشملها قانون التصالح فى المخالفات ويقنن أوضاعها.

وقال رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة سوف تتابع تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء والتأكد من أنه يحقق الهدف الذى يصبوا ىإليه المواطنين وهو تقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر والحفاظ على الثروة العقارية وليس تحصيل أموال.

بينما يؤكد النائب إسماعيل نصر الدين ، عضو مجلس النواب ، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء  شمل قواعد جادة وواضحه ،وتنظيم فى التصالح ،مؤكدا أن التشريع مستوفى بما جاء فيه من إجراءات ولائحته واضحه أمام الجميع .

وشدد عضو مجلس النواب أنه لابد من بدء الحكومة بحملات توعويه لمده كافيه لتعريف المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم بالقانون ، كما أنه لابد من أن يوضع فى كل حى سكنى  لوحه إرشاديه تشرح إجراءات التصالح بطريقة سهله ومبسطه .

وأكد أن أى قانون مجتمعى لابد أن تسلط عليه أجهزة الإعلام بصوره واضحه ومبسطه حتى يتجاوب المواطن مع تنفيذ القانون .

فيما طالب النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعمل حملات توعية للمواطنين بشأن قانون التصالح فى المخالفات ، مؤكدا أن هناك العديد من المواطنين لا يعلمون كيف سيطبق القانون وعلى من، وما هى شروط التصالح.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون تضمن شروطا محددة للتصالح وآليات كما تضمن تشكيل لجنة يقدم لها الطلب ولهذا يجب على الحكومة أن يكون لها دور فى تبسيط نصوص القانون للمواطنين فى صورة معلومات مبسطة حتى لا يكون هناك خلط بين بعض الحالات التى لا يخاطبها القانون أو تلك التى يظل أصحابها أنهم غير مخاطبين بحجة أن مساكنهم كاملة المرافق والخدمات.

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الكثير من المواطنين بمجرد الموافقة على القانون ظن أنه يعنى التصالح فى مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وهذا غير صحيح ولكن القانون يشمل التصالح فى بعض المخالفات بشكل عام سواء فى المدينة أو الحضر أو القرية ولكن وفقا لشروط معينة ولهذا يجب عمل نشرات إعلانية تذاع فى كل المحطات الفضائية الحكومية والخاصة لتعريف المواطنين بطبيعة المخالفة التى يقصدها القانون وكيفية التصالح.