رئيس جهاز التنظيم والإدارة: الموظفون يتمتعون بالاستقرار الوظيفى

أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزة للتنظيم والإدارة، حرص الحكومة على تحقيق الإصلاح الإدارى ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، باعتبارها الذراع اليمنى لصياغة وتنفيذ السياسات الحكومية.

وأضاف رئيس الجهاز خلال كلمته الافتتاحية بورشة العمل الإقليمية لوضع إطار عربى لاختيار كوادر القطاع العام، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ خطة الاصلاح الإدارى التى تم إطلاقها منذ عام 2014 وتعاقب عليها ثلاث حكومات، بهدف الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال ويطبق سياسات الحوكمة، ويقوم بدوره التنموى ويعلى من رضا المواطن عن مستوى الخدمات الحكومية المقدمة.

ولفت "الشيخ" إلى أن خطة الإصلاح الإدارى ترتكز بشكل أساسى على 5 محاور، بداية بمحور الإصلاح التشريعى، حيث تم إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ومحور آخر خاص بالتطوير المؤسسى، والثالث يتعلق برفع كفاءة الكوادر البشرية واستكشاف الكفاءات، وكذلك محور تحسين مستوى الخدمات وتكامل قواعد البيانات.

وأشار الدكتور صالح إلى أن اهتمام الحكومة بإعداد ورفع كفاءة موظفى الجهاز الإدارى لما يتمتعون به من ضمانات استقرار وظيفى، ترتبط باستدامة الأجهزة الحكومية نفسها بخلاف الحكومات التى طبيعتها مؤقته ومتغيرة، وبالتالى فأى اهتمام بهم سيصب فى صالح مستوى الخدمات ودرجة رضا المواطن عنها وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، مؤكدا أن تقوية الإدارة العامة شرط ضرورة لوضع سياسات عامة تلقى رضا وقبول عموم المواطنين.

وكان، قد انطلق منذ قليل، فعاليات ورشة العمل الإقليمية التى يستضيفها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتنظمها منظمة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا "الاسكوا"، بعنوان "الإطار العربى المشترك لاختيار الكفاءات والكوادر العليا فى القطاع العام"، والمنعقدة خلال الفترة من 15- 17 يوليو الجارى.