أوقفت المحكمة الإدارية العليا، طعن طالبة بكلية الطب على إعلان نتيجتها في مادتين، جزاءًا لمدة شهر، وإعادة التصحيح، لتقاعسها عن سداد أمانة الخبراء والمحددة بمبلغ 1000 جنيه لكل مادة.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين د.محمد عبد الرحمن ، عبد الغنى الزيات ، محمود شعبان ، عاطف خليل ، د. محمد شوقي ، نواب رئيس مجلس الدولة ، وبحضو المستشار أيمن جمعة مفوض الدولة ، وسكرتارية صبحى عبد الغنى.
وندبت المحكمة في حكمها التمهيدي عميد كلية الطب جامعة القاهرة ليندب بدوره أحد الأساتذة المتخصصين في كل مادة من المادتين جراحة عامة ، نساء وتوليد ، لإعادة تصحيحهما من جديد .
وكلفت الطالبة بسداد مبلغًا 1000 جنيه عن كل مادة من المادتين ، كأمانة خبرة لحساب كل أستاذ تصرف له فوراً ودون إجراءات فور إيداع التقرير ، وتبين عدم سداد الطالبة أمانة الخبرة المُقررة بالحكم التمهيدي ، رُغم تكليفها بها ومنحها أجلًا لتقوم بالسداد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة