أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد الأخير تلبى المطالب الشعبية.. "الإيجار القديم" يخرج للنور بعد ولادة متعثرة لسنوات.. قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحفز الشباب للعمل.. والتشريعات المكملة للدستور فى الصورة

الإثنين، 15 يوليو 2019 03:00 ص
أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد الأخير تلبى المطالب الشعبية.. "الإيجار القديم" يخرج للنور بعد ولادة متعثرة لسنوات.. قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحفز الشباب للعمل.. والتشريعات المكملة للدستور فى الصورة حرف يدوية و النائب محمود الصعيدى و النائبة هالة أبو السعد
كتب هشام عبد الجليل - أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أولويات عديدة سيكون على مجلس النواب حسمها خلال دور الانعقاد الخامس والأخيرة خاصة مع اقتراب انتهاء دور الانعقاد الرابع خلال أيام، حيث حدد نواب البرلمان أولويات القوانين الذى سيسعى البرلمان لحسمها خلال دور الانعقاد الخامس أبرزها قانون المحليات وقانون العمل وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

فى هذا السياق أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك عدة قوانين تعد أولويات للبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس والأخير.

 

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إن أبرز القوانين الذى سيسعى مجلس النواب لحسمها خلال دور الانعقاد المقبل قانون المحليات الذى يمثل أهمية قصوى من أجل إجراء انتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة.

15343
 

ولفت النائب محمود الصعيدى، إلى أن من أبرز القوانين الذى سيسعى البرلمان لإقرارها خلال دور الانعقاد الأخير قانون العمل، إلى جانب قانون الإيجار القديم، خاصة أن ازدحام دور الانعقاد الحالى بالعديد من مشروعات القوانين دفع إلى تأجيل قانون العمل والإيجار القديم.

 

وفى سياق متصل قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن دور الانعقاد المقبل والأخير لمجلس النواب من المتوقع أن يشهد إقرار حزمة من القوانين المكملة للدستور، بالإضافة لمشروعات القوانين التى يوجد عليها طلب شعبى.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن البرلمان خلال ادوار الانعقاد السابقة أقر حزمة من التشريعات المكملة للدستور، بالإضافة لتشريعات تحظى باهتمام الشارع المصرى ومنها على سبيل المثال قوانين الأسرة، الأحوال الشخصية، قانون الإيجارات القديمة لغير غرض السكن، لافتا إلى أهمية هذه التشريعات بالنسبة للمواطنين وحرص البرلمان على سرعة إقرارها.

وأشار وكيل اللجنة، أن مشروعات قوانين المجالس القومية التى تمت الموافقة عليها فى اللجنة من أبرز الموضوعات التى سيتم اقرارها خلال دور الانعقاد الأخير، منها مشروع قانون المجلس القومى للسكان، القومى للطفولة والأمومة، بالإضافة لمشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية، لافتا إلى أن قانون الموارد المائية والرى من أبرز المشروعات أيضا المتوقع إقراراها لأنه يهدف للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها.

 

ولفت أبو حامد، أن مشروع قانون المحليات من المتوقع أن هناك متطلبات على أرض الواقع وتجهيزات بشأن تطبيق اللامركزية لابد من الانتهاء منها أولا قبل إقرار القانون، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة متوقع أنها تعمل على تهيئة المناج لتطبيق اللامركزية خلال الفترة المقبلة.

20190206131409545
 

من ناحيتها أكدت النائبة هالة أبو السعد، أن هناك عدة قوانين ستكون من أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد الأخيرة خاصة أن هناك تشريعات مهمة وتمس قطاع كبير من المجتمع حيث ينتظرها بقوة وعلى رأسها قانون المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر حيث سيساهم هذا القانون فى دعم الاقتصاد المصرى وتقليص نسبة البطالة وإحساس المجتمع بالأمان لما له من انعكاس على تشغيل عدد كبير من الشباب العاطل وسيضع محفزات حقيقية للشباب ويسهل عمل المشروعات الصغيرة.

 

وأضافت النائبة هالة أبو السعد أن هذا القانون سيساهم فى عمل سلام اجتماعى للمواطنين خاصة فى القطاع غير الرسمى حيث سيجذب نسبة كبيرة من القطاع غير الرسمى للدخول فى المنظومة الرسمية.

 

ولفتت النائبة هالة أبو السعد، إلى أنه من أبرز أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد الأخير هو قانون الأحوال الشخصية حيث من القوانين الشائكة التى ينبغى مناقشتها خلال دور الانعقاد الأخير حيث أنه يمس شرحة تمثل ثلثا أرباع المجتمع، فهو قانون فى غاية الأهمية.

 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن من أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد المقل هو إقرار القوانين المنظمة لعمل مجلس النواب المقبل ومجلس الشيوخ والمحليات، فالدور التشريعى المقبل سيكون دور التشريعى دسم، لافتة إلى أنه فى حال عدم إقرار قانون التأمينات والمعاشات يوم الخميس المقبل أخر أيام دور الانعقاد الرابع فإنه سيكون من أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد الأخير.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ابراهيم

تأجيل الايجار القديم والعدالة الاجتماعية ؟

كل تأجيل معناة تفاقم المشكلة واستحالة حلها بعد ذلك مثلما هو حادث الان ومعناة استمرار انهيار الثروة العقارية فى رءووس الضحايا الأبرياء كل يوم واستمرار انشوء العشواءيات ونموها فتنتج الجريمة والارهاب واستمرار التأجيل معناة انعدام العدالة للملاك وتأجيج العداوة مع المستاءجرين وو..الخ فالهروب المستمر من حل المشكلات يفاقمها ولايحلها ؟ وعجبي !

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة