بدأ مجلس النواب فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن ومكتبى لجنة الخطة والموازنة والشئون الدستورية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ومشروع مقدم من النائبة نادية هنرى و60 نائبة آخرين أكثر من 10% من أعضاء المجلس، بشأن المنظمات الأهلية فى ذات الموضوع.
وقال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، إن مشروع قانون المقدم حرص على الدور الرائد لمنظمات المجتمع المدنى كشريك أساسى للدولة فى العمل التنموى، وتعزيز العمل التطوعى وحوكمته.
وأكد أبو حامد، على أن مشروع القانون المقدم، يشجع على عمل إتحادات المنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها العمل فى مصر وتعزيز دورها للعمل على الصالح العالم، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، وأنه عالج انتقادات المجتمع المدنى، الذى وجه القيادة السياسية فى ضوءها بتشكيل لجنة تعمل على تلافى هذه الملاحظات.
وأشار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى أن المجلس عقد العديد من جلسات الاستماع لكل من له علاقة بالأمر، وأن مشروع القانون عالج 99% من ملاحظات المجتمع المدنى على مشروع القانون قد تم حلها ليكون مواتياً لكل الجهات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة