تجديد حبس موظفة بشئون البيئة لاتهامها بتلقى رشوة مقابل تزوير تقارير

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس مسئولة بالشئون البيئية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بتلقى رشوة مالية من صاحبة إحدى الشركات، مقابل تزوير التقارير الخاصة بالسلامة والأمن للمعدات المتواجدة فى الشركة لبدء عملها.

وكشفت تحقيقات النيابة، ورود معلومات للأجهزة الرقابية، تفيد بأن إحدى الموظفات المسئولة عن إعداد التقارير الخاصة بالمعدات والآلات المستخدمة فى المصانع والشركات الكبرى، ومدى صلاحيتها وأضرارها بالبيئة، تقوم بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير إعداد تقارير مخالفة للحقيقة، تفيد بأن المعدات غير ضارة وجائز العمل بها، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمة اتفقت مع صاحبة إحدى الشركات على إعداد تقرير خاص بالشركة التي تملكها، تفيد بصلاحيتها للعمل وعدم إضرارها بالجو والطبيعة، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة ببدء العمل فى الشركة وختم التقارير بعد ذلك بالموافقة، مقابل مبلغ مالى 30 ألف جنيه.

وأضافت التحقيقات، إلى انه تم إعداد الأكمنة اللازمة، وألقى القبض على المتهمتين متلبستين بتقاضى الرشوة، وبحوزتهما المبلغ المالى والتقارير المزورة.

ووجهت النيابة للمتهمة تهم الاستغلال والتربح الوظيفى، وطلب وتقاضى رشوة مالية، وإعداد تقارير مزورة، والإساءة لوظيفتها.

وأمرت النيابة بسرعة  ضبط وإحضار عدد آخر من المتهمين للتحقيق معهم فى الواقعة، وأمرت أيضا باستدعاء مسئولين بالشئون البيئية لسماع أقوالهم، والاستعلام عن الشركة ملك المتهمة الثانية والتحرى عن نشاطها، كما أمرت النيابة بالتحفظ على التسجيلات الصوتية والمرئية الخاصة بالواقعة، وعرضها على لجنة من خبراء الإذاعة والتليفزيون لفحصها، وعرض المتهمين على لجنة من الصوتيات لمضاهاة صوتهم، وإعداد التقارير اللازمة وإرفاقها بالتحقيقات، كما أمرت بالتحفظ على النقود والتقارير المزورة وعرضها على خبراء للكشف عنها وإعداد تقرير بها، وكلفت الأجهزة الأمنية المختصة بالتحرى عن نشاط المتهمة الأولى، وبيان ما إذا كانت هناك أى وقائع أخرى.