أحالت الحكومة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك الجديد لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه بات من الضرورى إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصرى، وملاحظات المجتمع التجارى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسبًا، وأيسر تطبيقًا.
واستحدثت المادة (14)، تيسيرا على المتعاملين، حكما يُجيز تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الإنتاج.
وذلك نظير تسديد ضريبة إضافية تُحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه، وذلك باعتبار أن هذا الأمر يمثل استثناءً من القواعد العامة التى توجب الاستيداء الفورى للضريبة الجمركية مادامت أصبحت مُستحقة.
عدد الردود 0
بواسطة:
د. الامام
نطلق النار علي اقدامنا
ماهو المنطق في فرض جمارك وضراءب علي آلات وخطوط الانتاج في دوله تعاني من قله الانتاج وتعاني من تعاظم الاستيراد والبطالة الرهيبه . الدوله المفروض تحفز وتشجع من ينشيء خطوط انتاج. نحن نتصرف كما لو كنا نطلق النار علي اقدامنا حتي لأنسير ونتقدم للامام
عدد الردود 0
بواسطة:
Dr. Elimam
يجب اعفاء جميع خطوط الانتاج من الضراءب والجمارك
لابد من تحفيز الانتاج