وبحسب وكالة فرانس برس، السبت، حث مساعد قائد الشرطة البريطانية نيل باسو، أى شخص يملك وثائق حكومية مسربة من "مالكى وسائل إعلام أو رؤساء تحرير ومحررين فى وسائل إعلام تقليدية أو على الانترنت" على الامتناع عن نشرها وتسليمها للسلطات.
وقال باسو إن نشر أى وثائق مسربة مع العلم بالضرر الذى تسببت به أو يمكن أن تتسبب به يمكن أن يعد جريمة جنائية"، وذلك فى بيان أعلن فيه فتح تحقيق جنائى حول تسريب المذكرات الدبلوماسية التى تتضمن انتقاداً للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وأدت إلى استقالة السفير البريطانى فى واشنطن.
واعتبر بوريس جونسون المرشح الأوفر حظاً لخلافة تيريزا ماى فى رئاسة الوزراء خلال لقاء لناشطين من حزب المحافظين، أنه "من غير المعقول تعرض صحف أو وسائل إعلام أخرى تنشر وثائق مماثلة للملاحقة". ورأى جونسون، الذى عمل قبلا كصحفى، أن نشر وثائق مماثلة لا يعد "تهديداً للأمن القومى" وأن ملاحقة صحفيين على هذا الأساس تعتبر "انتهاكاً لحرية الصحافة".
وشدد منافسه جيريمى هانت فى تغريدة على أن المسؤول عن تسريب هذه الوثائق "يجب أن يتحمل مسؤولية أفعاله"، لكنه دافع بحزم عن حق الصحافة بنشرها. وأعربت شخصيات سياسية أخرى عن التزامها حرية الصحافة.
لكن على صعيد الحكومة، أبدى وزير الدفاع السابق مايكل فالون دعمه لموقف الشرطة. وقال لقناة بى بى سى إن على الصحفيين أن "يعوا الأضرار الحقيقية التى تتسبب بها أفعالهم والأضرار الأكثر خطورة التى يمكن أن تتسبب بها خروقات أخرى للقانون المتعلق بأسرار الدولة".
