قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة تضمن نظاماً اقتصادياً واستثمارياً لأموال المعاشات والتأمينات لوقف تحمُّل خزانة الدولة الأعباء المالية الخاصة بها، مقابل سداد جميع المديونيات المتعلقة بها.
وأكدت "عطوة"، أن التشريع الجديد، عمل على فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، حيث ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عاماً، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة.
وأوضحت النائبة، أن ذلك يأتي مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالى 696.495 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة